رئيس التحرير – موطني نيوز
لا يخفى عليكم معالي الوزير، ان إقليم بنسليمان بصفة عامة ومدينة بنسليمان بصفة خاصة يعيشان وضعا إستثنائيا. وكأننا نعيش في زمن الفتوات وان البقاء للأقوى وعلى الباقي الامتثال لسلطة المال والنفوذ بإعتبارها هي القوة المهيمنة في عصرنا الحالي.
السؤال المطروح اين هو صاحب الخاتم المثير للجدل “عن العامل وبامر منه الكاتب العام”؟ ألم يخبروك بهذه الفوضى؟ وأين هي أعين السلطة التي لا تنام؟ ولماذا نامت وتنام تحديدا عن صاحب هذه الأرض؟.
فكما هو معلوم تعد التجزئة العقارية عملية تهييئية ترابية وهي بهذه الميزة تخضع بالطبيعة لتوجيه ومراقبة الإدارة ويحكمها لذلك كل من قانون التعمير وقانون التجزئات. فأين نحن في مدينة “السيبة” من كل هذا؟!.
فما يجب أن يعلمه معالي وزير الداخلية، أن هذه البقعة الأرضية تدخل في إطار تصميم التهيئة، بمعنى انها تحضع لقانون التعمير وعلى اصحابها أن يضعوا كل الوثائق والتصاميم الضرورية بالاضافة إلى تسوية الضريبة على الأراضي الغير مبنية (TNB)، وإنتظار موافقة الوكالة الحضرية والعمالة والجماعة وتوفره على ترخيص.
ساعتها يمكنه أن يباشر أعمال الحفر والتجهيز، لكن وكما سبق وقلنا فهذا الإقليم إستثنائي في كل شيء، فالتجزئة الغير المرخصة تشتغل في،واضحة النهار دون أن يوقفها أحد، بخلاف المواطن البسيط الذي تتصدى له السلطة لأتفه الاسباب تطبيقا للقانون.
فهل بات القانون في إقليم بنسليمان بصفة عامة والمدينة بصفة خاصة يطبق على المستضعفين من رعايا صاحب الجلالة في دولة الحق القانون.
الغريب في هذا الملف هو التعتيم الذي يحاط به، فعند إتصال موطني نيوز بمدير الوكالة الحضرية لبرشيد بنسليمان لمعرفة أحقية هذا الفعل من عدم وجدنا ان هاتف المسؤول مغلق!!!.
فمن حقنا كساكنة وكإعلام أن نتساءل، من يحمي أصحاب “الشكارة” في هذا الإقليم؟ بل الأخطر من هذا من يريد إرجاع عقارب الساعة إلى الخلف بهذه المدينة التي سلط الله عليها رهط لا يخافون الله في عباده.
وفي الختام، هل يعلم السيد الكاتب العام للعمالة ان جماعة بنسليمان تسابق الزمن لتجديد رخصة منتهية الصلاحية بقوة القانون لتمكين صاحب التجزئة من شهادة “la réception”، علما أنه مر عليها ثلاثة سنوات بحسب قامون التعمير وهو ما سنعود إليه في تحقيق لاحق.
وللإطلاع على هذه الفوضى التي تتخبط فيها المدينة المرجو الضغط هنا.