رئيس التحرير – موطني نيوز
كما كان منتظرا، وبعض اللغط الذي رافق النقطة التاسعة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة مع شركة “زيكاردن” من أجل إنجاز قنوات الصرف الصحي. أثناء الدورة العادية لشهر فبراير.
جاء رد سلطة الرقابة ببنسليمان، عبارة عن تعرض من عامل اقليم بنسليمان إلى رئيس المجلس الجماعي طبقا لمقتضيات المادة 117 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
والتي تنص على مايلي: “يتعرض عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه على النظام الداخلي للمجلس وعلى المقررات التي لاتدخل في صلاحيات مجلس الجماعة أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويبلغ تعرضه معللا إلى رئيس مجلس الجماعة داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصـل بالمقرر.”
وحسب المتوفر لدينا من معلومات، وبناء على تمت مناقشته داخل الدورة. فإن السيد كريم الزيادي العضو بمجلس الجماعة يعتبر أحد الشركاء المساهمين بشركة “زيكاردن” وبالتالي فإن القانون يصنفه في خانة تنازع المصالح مع الجماعة طبقا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المشار إليه أعلاه والتي أوضحتها بشكل دقيق دورية السيد وزير الداخلية عدد D1854 بتاريخ 17 مارس 2022.
وبالرجوع إلى صلب الموضوع فإن الإتفاقية التي تمت مناقشتها وتبناها المجلس خاصة بتسيير محطة ضخ المياه العادمة لتجزئة “جنان خالد” المبرمة بين مجلس الجماعة ونفس الشركة والمؤشر عليها بتاريخ 15 ماي 2019.
والتي من بين مقتضياتها تسلم جماعة بنسليمان للمحطة وتسييرها داخل أجل سنة بعد التسليم المؤقت للشطر الأول للتجزئة، مع تحمل الشركة كامل المصاريف المتعلقة بإنجاز وتسيير وصيانة المحطة السالفة الذكر، داخل نفس الأجل (سنة كاملة)، بعد التسليم المؤقت للشطر الأول للتجزئة. كما نصت الاتفاقية كذلك على أن ملكية محطة التطهير ستبقى في ملكية جماعة بنسليمان مباشرة بعد التسليم النهائي للمشروع.
وفي هذا الإطار لابد من الوقوف عند بعض الملاحظات والتي من بينها أن دورية السيد وزير الداخلية عدد D1854 بتاريخ 17 مارس 2022، لا تعني المستشار الجماعي كريم الزيادي بأعتباره ليس مستفيدا من الجماعة بل الجماعة هي التي ستستفيد منه.
اللهم إن كانت هناك بعض الضغوطات من جهات خارجية لدفع سلطة الرقابة إلى التعرض وبالتالي رفض هذه الإتفاقية.
فكما يعلم الجميع فهذه المحطة تعتبر ملكا خالصا لشركة “زيكاردن” والتي بعتبر السيد كريم الزيادي أحد الشركاء المساهمين فيها، ومن حق الشركة ان تطلب تعويضا من كل من اراد الربط مع هذه المحطة أو العمل على إنشاء محطة خاصة به، وكما تعلمون فإن “مول الكولف” هو المستفيد الأول من هذا التعرض، فهل سيسكت السيد كريم الزيادي وباقي شركائه؟ أم أن الملف سيصل للقضاء الإداري للفصل فيه؟.