المصطفى الجوي – موطني نيوز
على مدى الأشهر العديدة الماضية، كانت ومازالت السلطة المحلية في المنصورية تنتهج سياسة النعامة في محاولة لمواجهة المستثمر القوي بالمنطقة وبعض النافذين. ومع ذلك، يبدو أنها قد فشلت في تحقيق الأهداف المرجوة وحماية المصالح العامة، رغم ما زودناها من معلومات كنا نعتقد أن لا علم لها بهذا الخرق للقانون، لكن للاسف فالسيد قائد الملحقة الادارية الثانية ومعه السيد الباشا على علم بكل صغيرة وكبيرة “غير ميكين”. وليس هم بحسب بل بات من الواضح أن المركز الترابي للدرك الملكي في المنصورية ليس معنيًا بنفس القدر بحماية الملك العمومي، وخاصة مع تصاعد مشكلة الاحتلال وإغلاق الطريق العام.
لقد سبق وتحدثنا عن مشكلة الاحتلال في المنصورية وتأثيرها السلبي على حركة المرور وحياة الساكنة. ومع ذلك، يجب أن نتساءل عما إذا كان المركز الترابي للدرك الملكي في المنصورية يقوم بواجبه في حماية الملك العمومي وضمان تحقيق العدالة والأمن في المنطقة. فإذا كانت السلطة المحلية قد فشلت في مواجهة المستثمر القوي الذي أغلق طريقا عاما ووضع بها حراس أمن خاصين، فهل المركز الترابي للدرك الملكي قد فشل أيضًا؟
من الناحية القانونية، فإن الاحتلال وإغلاق الطريق العام يعتبران انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنين والمصالح العامة. وينبغي على المركز الترابي للدرك الملكي أن يقوم بدوره في حماية الملك العمومي وضمان تحقيق العدالة والأمن في المنطقة. في غياب ما يصطلح على تسميته بالسلطة المحلية. ومع ذلك، يبدو أن هذا الدور غير محقق بالشكل المطلوب في المنصورية تحديدا.
وبالتالي أصبح من الواضح أن هناك تقصيرًا من قبل الدرك الملكي كذلك في التعامل مع مشكلة الاحتلال وإغلاق الطريق العام. ينبغي أن يكون لدى المركز الترابي القدرة على القيام بتحقيقات جادة واتخاذ إجراءات قانونية فورية لمعالجة هذه المشكلة. كما يجب أن يكون هناك تعاون قوي بين السلطة المحلية والمركز الترابي للدرك الملكي لضمان حماية الملك العمومي وتوفير بيئة آمنة وعادلة للمواطنين، لكن هذا الشرط لن يتحقق لسبب بسيط وهو أن قائد الملحقة الادراية الثانية ومعه الباشا خارج التغطية “غير على لي بغاو”.
وحتى نضع الأمور في نصابها، وحتى لا يقوم أي مسؤول بتبرير فشله في أداء واجبه. وبما أن السيد القائد و الباشا ومعهم رئيس المركز الترابي للدرك الملكي وبعض مساعديه لهم الصفة الضبطية “ضابط شرطة قضائية”. فلزاما عليهم حماية الملك العمومي بقوة القانون.
نعم، يعتبر ضباط الشرطة القضائية أحد الأطراف المعنية بحماية الملك العمومي في المغرب، وذلك انطلاقا من المهام الموكولة إليهم في مجال حفظ النظام العام وضبط المخالفات.
ووفقا للقانون المغربي، يختص ضباط الشرطة القضائية بمعاينة المخالفات المتعلقة بالاعتداء على الملك العمومي سواء كان عقاري أو منقولا، وتحرير محاضر بشأنها. كما يمكنهم إجراء التحقيقات والمراقبة للوقوف على الجناة وتقديمهم للعدالة.
ومن صلاحيات ضباط الشرطة القضائية في هذا الصدد :
– معاينة حالات الاعتداء على الممتلكات العامة والأملاك الجماعية.
– ضبط حالات البناء العشوائي على الأراضي العامة.
– متابعة قضايا التعدي على الشواطئ والغابات والمحميات الطبيعية.
– تحرير المحاضر اللازمة حيال كل حالة اعتداء على الملك العمومي.
– القيام بعمليات المراقبة والاستدلال لضبط مرتكبي تلك المخالفات.
إذن يلعب ضباط الشرطة القضائية دورا محوريا في حماية الملك العمومي المغربي من خلال الوسائل القانونية المتاحة لهم. لكن طريقة تغاضيهم فيما يقوم بها ضباطنا في جماعة المنصورية غير مفهومة، خصوصا وأن هذه الجماعة تعج بالفوضى في غياب أي دور للشرطة الادارية والتي اعتقد أنها غير مفعلة أصلا..وللحديث بقية.
مرة أخرى نتعمد نشر شريط فيديو ربما لم يتم مشاهدته من قبل المسؤولين في المنصورية. المرجو الضغط هنا.