المصطفى الجوي – موطني نيوز
قد يبدو أن الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية في تحرير زنقة القطابة من المحتلين للشارع الضيق أصلا لم تكن كافية لضمان الأمان التام لهذا الزنقة التي تعرف فوضى منقطعة النظير في مدينتنا، فنجد أن صاحب محل بيع الحديد في هذه الزنقة والذي سبق وأن كان موضوع مقالاتنا يتحدى الجميع ويستمر في بيع منتجاته بدون أي قيود أو رقابة، بل ويستولي على كامل مساحات الرصيف المجاور له على اليمين و على اليسار. والسؤال الذي يطرح نفسه هو : كيف يمكن أن يحصل هذا الرجل على هذه القوة والتساهل من السلطة المحلية والقائد الجديد؟ ومن هي الجهة التي تشجع مثل هذه الفوضى وتحرم الساكنة من الرصيف؟.
قد يكون السبب واضحا وهو تساهل السلطة المحلية بالمحلقة الادارية الأولى مع صاحب هذا المحل وأمثاله كثير. فقد يتمتعون ببعض الامتيازات والحماية. ولكن هل يعلم هؤلاء المسؤولون عن تلك القرارات أن موطني نيوز لن يتسامح مع هذا النوع من الفوضى؟ خاصة وأن هذه الملحقة تحديدا تحتل المرتبة الأولى في كل ما هو منافي للقانون، بل وتتربع على رأس الملحقات الأكثر فوضوية.
إننا ندين بشدة هذا التراخي الذي تعاني منه الملحقة الادارية الأولى في تحرير زنقة القطابة من المحتلين للرصيف. فإذا عجز السيد القائد عن تحرير أربعة أمتار كيف له أن يحرر زنقة ابن خلدون و الزيايدة و الحبوس وغيرها الكثير؟فقد تحركت الاجهزة الامنية وأطلقت حملة لتحرير الشارع والقضاء على الفوضى، ولكن يبدو أن هذه الجهود لم تصل بعد إلى هذا المحل الذي يواصل بيع الحديد بدون أي قيود.
يجب أن يتحمل السيد القائد المسؤولية ويتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمان المنطقة وتحريرها بشكل كامل. ولا يمكن أن نقبل بأي شكل من الأشكال الحلول الترقيعية التي تعرفها هذه الملحقة إرضاءا للخواطر، فنحن نطالب بحلول جذرية وفعالة.
وإذا كان هناك أي متواطئين مع صاحب هذا المحل الذي استولى على زنقة القطابة الذي يتحدى الجميع، فإننا سنكشف عنهم ونفضحهم للعلن. ولا يمكننا أن نسمح لأي شخص بالتلاعب بأمن وسلامة المدينة واستغلال السلطة لمصلحته الشخصية.
في النهاية، نتوجه إلى السيد باشا المدينة المعروف بعدم تساهله مع أي مخالف للقانون أن يعمل على تحذير قائد الملحقة الإدارية الأولى من أن موطني نيوز لن يتساهل مع هذه الفوضى حتى يتم تحرير كامل الرصيف وتأمينه بشكل جيد. وبالتالي فإن المسؤولية تقع على عاتق السلطة المحلية والقائد الجديد للتصدي لهذا العجز وضمان الأمان والنظام في نفوذه الترابي الذي بات يضرب به المثل في الفوضى. فمن غير المقبول أن يعرض كل تاجر بمدينة السيبة بضاعته خارج محله التجاري، ويقوم بالترامي على حقوق الغير و السلطة تتفرج!!.
لنا عودة للموضوع