المصطفى الجوي – موطني نيوز
أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء حكمها منتصف هذا الشهر بإدانة النائب الرابع لمجلس المستشارين “المهدي عثمون” بثلاثة سنوات حبسا نافذا بتهمة تبديد أموال عمومية وتزوير وثيقة إدارية. وقد استغرق هذا الملف أكثر من عشر سنوات ليصل إلى هذا الحكم الابتدائي.
تعود القضية إلى عام 2009 عندما تم عزله من طرف وزارة الداخلية بسبب اختلالات في التعمير وتمت إحالة ملفه على القضاء ضد النائب “المهدي عثمون” بتهمة تبديد الأموال العمومية وتزوير وثيقة إدارية. وتم فتح تحقيق في القضية وأحيلت الملف إلى المحكمة.
ولكن، تبين أن هذا الملف ظل معلقا في رفوف المحكمة لأكثر من عشر سنوات بسبب الإجراءات القانونية المعقدة والتحقيقات الطويلة. وقد تأثرت سمعة النائب “المهدي عثمون” خلال هذه الفترة الطويلة وتراجعت شعبيته بشكل كبير بين الناخبين.
وبعد سنوات من المحاكمات، أصدرت المحكمة حكمها بإدانة النائب “المهدي عثمون” وسط توقعات بتأثيرات سياسية واسعة. وتعتبر هذه القضية تحذيرا لجميع المسؤولين العموميين بضرورة تقديم الحساب والمساءلة عن أفعالهم.