المصطفى الجوي – موطني نيوز
إحتلال صاحب محل بيع الحديد الواقع في زنقة القطابة بتقاطع شارع بني مكسال هو تحدي للسلطة الفاشلة في حماية الملك العام، فقد احتل الرصيف بالكامل وجزءًا من الشارع العام، ورغم ذلك فإن السلطة المحلية تتساهل معه وتتجاهل هذا الانتهاك الواضح للقانون!!!. فأين هو دور رجال الأمن في ضمان حقوق المواطنين وحماية الممتلكات العامة؟ ولماذا تسمح السلطة المحلية بتجاوزات صاحب هذا المحل؟
وكما هو متعارف عليه يعتبر الرصيف والشارع ملكًا خاصًا للمواطن وليس لتجار الحديد وغيرهم، وبالتالي فإن تلك التجاوزات التي يقوم بها في غياب السلطة والامن تعد انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنين وتعرض سلامتهم وأمانهم للخطر خاصة وأنه بقربه مؤسستين تعليميتين بالاضافة الى ان زنقة القطابة ضيقة. إن السلطة المحلية ورجال الأمن مسؤولون عن حماية الممتلكات العامة وتنظيم الحياة العامة، ولكن يبدو أنهم فشلو في أداء واجبهم بشكل صحيح في هذه الحالة تحديدا.
على الرغم من الشكاوى المتكررة من قبل المواطنين وتنبيهاتهم إلى هذا الانتهاك الواضح، إلا أن السلطة المحلية تظل غير مبالية وتتجاهل التحذيرات، والاسباب مجهولة!!!. لإن هذا التقصير في الاستجابة يعكس ضعفًا في إنفاذ قوة القانون وهو ما لا يجب أن يحدث في أي دولة تحترم نفسها وتحافظ على حقوق مواطنيها.
وبالنظر إلى الدور الذي يجب أن يلعبه رجال الأمن في حماية الشوارع والممتلكات العامة، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو : لماذا لا يتدخل رجال الأمن لإنهاء هذه التجاوزات واستعادة النظام؟ هل هناك تقصير في الإجراءات الأمنية أم أن هناك توجهًا سياسيًا لصالح تجار الحديد وغيرهم من التجار؟
كما يجب على السلطة المحلية في شخص قائد الملحقة الادارية الأولى، ورجال الأمن تحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع، لإن عدم اتخاذ أي إجراءات صارمة لحل هذه القضية يعكس ضعفًا في القيادة والإدارة المحلية. لن الواقع يؤكد على أنه يجب أن يكون هناك تعاون وتنسيق بين السلطة المحلية ورجال الأمن للتصدي لهذه التجاوزات وتطبيق القانون بكل حزم وعدالة. أما بأن يلقي كل واحد باللوم على الاخر فقد اصبحنا نعي جيدا هذه اللعبة. وبالتالي فإننا ننبه السلطة المحلية بأن كل ما يحتل الرصيف يدخل في اختصاصكم. وكل ما يعيق ويعرقل الشارع هو من اختصاص الشرطة وبالتالي على كل واحد منهم أن يقوم بواجبه.
بالتأكيد، ليس من حق أي تاجر أو شخص آخر أن يعتدي على الممتلكات العامة ويعرض حياة المواطنين للخطر. ويجب أن تكون هناك عقوبات رادعة تحد من هذه التجاوزات وتحمي حقوق المواطنين. لإن تجاهل القانون وعدم احترامه يؤدي إلى فوضى في المجتمع ويزعزع الاستقرار العام. دون الحديث عن توفر هذا المحل عن ترخيص لمزاولة المهنة أم لا؟ وهل يؤدي الضرائب للدولة؟ وهل العاملين معه يمنخرطون بالضمان الاجتماعي؟ فمدينة “السيبة” لا يوجد من يراقبها، وكل من اكترى محل يحتل ثلاثة اضعافه من الملك العام.
وفي الختام فإن موطني نيوز ستتابع هذا الملف حتى اخلاء الملك العمومي من رصيف وشارع ولن نتأخر في فضح كل المتورطين بهذه المدينة التي يحكمها الفساد و السيبة.