المصطفى الجوي – موطني نيوز
تثير قضية تساهل القضاء المغربي مع بعض المجرمين المتابعين بتهم إختلاس وتبديد أموال عمومية جدلاً واسعاً في المجتمع المغربي. فبينما يجدر بالعدالة أن تكون عادلة ومنصفة في التعامل مع كل المتهمين، فإننا نجد أن هناك تفضيل واضح لبعض المجرمين على حساب آخرين.
في العديد من الحالات، يتم تسهيل محاكمة المجرمين المتابعين بتهم إختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يدهم بمقتضى وظيفتهم. فعوض إحالتهم إلى السجن في انتظار انتهاء التحقيقات وتقديمهم للمحاكمة، يتم السماح لهم بالبقاء في حالة سراح. وهذا ما يثير استياء الكثيرين في المجتمع المغربي الذين يرون أن المجرمين يستمتعون بامتيازات غير مبررة ويتمتعون بحرية لا يستحقونها.
ومن الأمثلة الواضحة على تساهل القضاء المغربي مع المجرمين هو ما حدث في في إقليم بنسليمان، وبعض المتهمين بتبديد الأموال العامة. فبينما كانت التهم الموجهة لهم تشمل إختلاس وتبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، وتزوير محررات تجارية واستعمالها وصنع وثائق تتضمن بيانات غير صحيحة، وجدناهم يتمتعون بحرية تامة ولا يتم إتخاذ أي إجراءات قانونية ضدهم.
ومن الجدير بالذكر أن هناك مجرمين آخرين يتم إعتقالهم وإدانتهم بالحبس النافذ “ملف حسنية بنسليمان” بسبب تهم أقل بكثير من المذكورة أعلاه. فبعض الأشخاص يتعرضون للاعتقال والسجن بسبب جرائم بسيطة مثل السرقة البسيطة أو حيازة كمية صغيرة من المخدرات. وهذا يثير التساؤل حول معيارية العدالة في المغرب والتفضيل الواضح لبعض المجرمين على حساب آخرين.
إن تساهل القضاء المغربي مع المجرمين المتهمين بالفساد يشكل خطراً على مكانة العدالة في المجتمع. فعدم القدرة على تطبيق القانون بشكل عادل ومنصف يخل بثقة الناس في العدالة ويفتح الباب أمام المزيد من الفساد والاستغلال.
إنه بات من الضروري على السلطات القضائية المغربية أن تتحرك بسرعة لإصلاح هذه الظاهرة وتعزيز قدرتها على محاسبة المجرمين وتطبيق العدالة بشكل عادل ومنصف. كما يجب أن يكون للقانون سيادته وأن لا يكون هناك أي تفضيل لأي شخص على حساب آخرين.
وهو ما سنعود له بالتفصيل وبالأدلة و الحجج الدامغة، لأنه غير مقبول أن يتابع 13 متهما 5 منهم بالحبس النافذ من اقليم بنسليمان بتهمة تبديد اموال عمومية وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها عن علم في النصب وخيانة الأمانة والتصرف بسوء نية في أموال غير قابلة للتفويت.
في حين نجد أن 18 متهما من نفس الاقليم متابعين في حالة سراح بتهم إختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محررات تجارية وإدارية واستعمالها وصنع وثائق تتضمن بيانات غير صحيحة، طبقا لمقتضيات الفصول القانونية الجنائية التالية (369، 360، 359، 357، 352، 129، 241 و 366).