رئيس التحرير – موطني نيوز
بعد نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره اليوم برسم 2021. علم موطني نيوز بحسب التقرير الذي نتوفر على نسخة منه. أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات قد أحال، عشرين (20) ملفا على انظار السيد رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي قصد اتخاذ إجراءات قانونية وفق المساطر الجاري بها العمل.
ما ميز هذا التقرير، هو تناوله لممارسات لا قانونية وجرائم مالية تستوجب عقوبة جنائية رادعة. ومن بينها التصرف في ممتلكات جهاز عمومي لأغراض شخصية، بالإضافة إلى إختلالات في مسطرة إسناد طلبيات عمومية بشكل يخالف مبادئ المساواة والمنافسة عن قصد لمنحها لمتعهد معلوم في إطار الزبونية والمحسوبية والمحاباة.
وفي نفس السياق، فقد علم موطني نيوز بحسب ما جاء به التقرير ان جهات معروفة قامت بالنفخ في أثمان الطلبيات العمومية، وأخرى تم إستخلاصها دون إنجازها (حوالات صورية)، وتقديم حسابات مفبركة الغرض منها إثبات ديون لا وجود لها.
فهل ستضرب النيابة العامة هذه المرة بقوة، دون ان تاخذها الرحمة بكل المخالفين للقانون ولصوص المال العام؟ أم انها ستتساهل معهم والاكتفاء بالعزل دون ربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص على ذلك القانون؟
وحتى لا نستبق الأحداث، فإن غذا لناظره قريب، علما أن ملف التحقيق في فضيحة التذاكر لم يكشف عنه بعد. فهل سيكون المغرب أمام حملة تطهيرية كالتي شنها وزير الداخلية إدريس البصري بأوامر من المرحوم الحسن الثاني طيب الله ثراه؟.