المصطفى الجوي – موطني نيوز
في واقعة غريبة من نوعها، وفي سابقة بالمغرب. إختفت سيارة الرئيس التابعة لجماعة مليلة بإقليم بنسليمان في ظروف غامضة ودون أي تفسير مقنع من قبل المسؤولين الذي إلتزموا الصمت وكأننا نتحدث عن إختفاء دراجة هوائية.
وكشفت مصادر مطلعة لموطني نيوز أن سيارة الجماعة من نوع “فورد” رمادية اللون، المسجلة تحت رقم (J 210594) أنها محتجزة على سبيل الضمان لدى أحد الأشخاص. وأن قصة خضوعها للاصلاح فموضوع عاري من الصحة، لأنه لا يعقل أن تضل سيارة كيفما كان عطبها أن تخضع للاصلاخ لأكثر من سنة ونصف!!!! .
وإذا كان ما توصلنا به كذب ومجرد إفتراء فلماذا يتحفظ رئيس جماعة مليلة و السلطة المحلية و حتى سلطات العمالة عن مكان تواجدها؟ وإذا كان إصلاحها مستحيل فيجب بيعها كـ”خردة” بالمزاد العلني. أما كذبة أنها بإحد الكراجات الخاصة فلم يعط ينطلي على أحد. مرة أخرى نطالب وزير الداخلية والمفتشية العامة للوزارة أن تعمل على معرفة وإستعادة السيارة التي اختفت بشكل مريب دون أن يعرف أحد ملابسات هذا الاختفاء.
الخطير في ملف اختفاء سيارة الجماعة، هو أن رئيس المجلس لم يقدم أية تفسيرات مقنعة حول ملابسات هذه الواقعة، وحتى السيد العامل الذي توصل بشكاية من مجموعة من المستشارين الجماعيين لأكثر من خمسة أشهر وتحديدا بتاريخ 09 مارس 2023. مما أثار حفيظة الرأي العام وأصواتاً منددة بالفساد المستشري في بعض الجماعات المحلية بهذا الاقليم المنكوب.
والسؤال الملح هنا : أين دور المفتشية العامة لوزارة الداخلية في متابعة مثل هذه القضايا ومساءلة المسؤولين المقصرين؟
إن هذه الواقعة تعد سابقة خطيرة تستدعي تدخلا عاجلا من قبل الجهات الرقابية لمعرفة حقيقة ما حدث، ومحاسبة كل من تثبت عليه المسؤولية في إهدار المال العام بهذه الطريقة غير المسؤولة.
إن ساكنة جماعة مليلة بصفة خاصة وإقليم بنسليمان بصفة عامة ينتظرون من السلطات المختصة التحرك الفوري لكشف الحقيقة وردع كل من تسول له نفسه المساس بأموال وممتلكات الدولة. فالمال العام أمانة ويجب المحافظة عليه وحمايته من أيدي الفاسدين.
