بقلم شعيب جمال الدين – موطني نيوز
في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية و إنقلاب الغابون المفاجئ و تطورات الأوضاع في النيجر و مظاهرات سوريا ضد الديكتاتور بشار الأسد و ثوثر العلاقات السعودية الأمريكية وهلم جرا من الأحداث….إلخ
فإن القوى العظمى الثلاثة أقصد الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين الشعبية تخوضان حرب غير معلنة في منطقة القطب الشمالي أقصى شمال الكرة الأرضية التي تلامس ثلاثة قارات أسيا و أوروبا و أمريكا الشمالية، بمساحة إجمالية تبلغ 14 مليون كيلو مربع متر .
تطل عليها خمسة دول وهي النرويج و الدنمارك و أمريكا و كندا و روسيا التي تحظى بالإطلالة الأكبر بما يتجاوز 50٪ من سواحل القطب الشمالي في حين الصين رغم أنها ليست ضمن الحدود الإقليمية للقطب الشمالي إلا أنها تعتبر هذه المنطقة الغنية بثروات طبيعية ملك للجميع وبحكم أن القانون الدولي يؤكد أنه لا يوجد بلد يملك القطب الشمالي أو منطقة المحيط المتجمد فهي تعتبر نفسها لديها كل الحق في إستغلال خمس هذه الثروات بحكم أن تعداد سكانها يمثل خمس سكان العالم، لهذا فإن إستثمار الصين في القطب الشمالي يقدر ب 120 مليار دولار منذ سنة 2012 إلى حدود الأن .
الحقيقة أن وجود التنين الصيني في منطقة القطب الشمالي جاء بتنسيق خفي مع الدب الروسي من أجل مواجهة الهيمنة الأمريكية الأحادية القطبية، بحيث تطور التعاون بين البلديين في القطب الشمالي إلى مستويات جد متقدمة شملت توقيع إتفاقيات بين الشركات للتنقيب على النفط والغاز وإستخراج المعادن الثمينة بل وصلت الشراكة إلى درجة مشاركة بيكين معلومات إستخباراتية لصالح موسكو من خلال أقمار صناعية وأنظمة تجسس إلكترونية متطورة منتشرة في ربوع القطب الشمالي، فكلا البلدين لديهم قوات عسكرية كبيرة ومنشأت عسكرية و سفن حربية ضخمة تجوب المنطقة و غواصات حاملة رؤوس نووية صغيرة تابعة للأ سطول الروسي الشمالي وأخرى صينية من طراز 094 Type دون الحديث عن مئات السفن التجارية الخاصة والحكومية الناشطة على مدار الساعة في المياه القطبية.
الولايات المتحدة الأمريكية لم تقف أبدا مكتوفة الأيدي أمام التحرك الروسي الصيني في منطقة باتت منذ أكثر من عقدين موقع جيوسياسيا إستراتيجيا، سواءاً من حيث السباق على إستغلال الموارد الطبيعة الهائلة أو السيطرة على مسارات و طرق جغرافية للتجارة الدولية، لهذا زادت أمريكا من تكثيف بعثاتها العملية و العسكرية والإستخباراتية بل سعت إلى شراء جزيرة غرينلند الإستراتيجية مساحتها 2 مليون و 166 ألف كيلوميتر مربع، من أجل إستخدامها كقاعدة عسكرية أمريكية إضافة إلى أهداف إقتصادية وتجسسية.
واشنطن سارعت كذالك إلى تعيين سفيرا في القطب الشمالي عوض منصب منسق لشؤون القطب الشمالي الذي كان يشغله الدبلوماسي المخضرم جيم ديهارت.
أمريكا لم تكتف بالتحرك المنفرد بل أوعزت إلى بعض الدول المحيطة بالقطب الشمالي مثل كندا التي أنفقت حوالي سبعة مليارات دولار و النرويج والدنمارك والسويد، لوضع برامج صناعة كاسحات جليد عسكرية وهذه كانت خطة بديلة لفكرة إستئجار هذه الكاسحات وما تتطلبه من سيولة مالية ضخمة والهدف الرئيسي من كل هذا هو تضييق الفجوة بينها و بين روسيا والصين في أفق حسم صراع المصالح الإستراتيجية حول إقتسام كعكة القطب الشمالي.