المصطفى الجوي – كوطني نيوز
لقد مرت سنتان على فترة الانتداب الحالية في إقليم بنسليمان، وللأسف لم تنجح الجماعات المحلية في الوفاء بوعودها للمواطنين. فبدلاً من أن تركز جهودها على التنمية وتحسين البنى التحتية والخدمات الأساسية، شهدنا تهافتاً من الجماعات المحلية عن كل ما له علاقة بمصلحة السكان وتعمير المنطقة.
فعلى سبيل المثال، لا يزال مشكل انقطاع الكهرباء يؤرق المواطنين في عدة مناطق، رغم وعود الجماعات المحلية بإيجاد حلول جذرية لهذه المعضلة منذ سنتين، بل منهم من لا يتوفر على هذه الخدمة من الأصل رغم أننا في القرن 21. كما أن البنية التحتية ما زالت دون المستوى المطلوب، حيث تفتقر العديد من القرى والمناطق النائية لشبكات المياه والصرف الصحي.
وفيما يتعلق بالطرقات، فإن أغلبها لا تزال في حالة مزرية، مما يجعل التنقل بين المدن والقرى صعباً ومحفوفاً بالمخاطر. هذا بالإضافة إلى انتشار البطالة وتدني مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، مما يؤكد تقاعس الجماعات المحلية وعدم اهتمامها بمجرد انتهاء الانتخابات. لكن نجدها نشطة في كل ماله علاقة بالمصلحة الشخصية كسندات الطلب التي كانت قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ الدجاجة التي تبيض الذهب. دون أن ننسى التلاعب في الشواهد الإدارية، ورخص البناء و الاصلاح التي وبحسب المتوفر لدينا من معلومات ان منها من هو غير مسجل بالجماعة وهو ما سنتحدث عنه في القادم من الايام.
وبالتالي فإن الشعب السليماني قد خاب أمله في نخبة أقل ما يمكن أن نصفها بأنها إنتهزاية ووصولية، ولكن وكما يقول المثل “كَمَا تَكُونُوا يُوَلَّىٰ عَلَيكُم” فالساكنة التي تتطلع إلى جماعات محلية تضع مصلحة المواطن وتنمية المنطقة في أولوياتها، وتعمل بجدية من أجل تحقيق هذه الأهداف، سبق وأن باعت ذمتها لهذه الفئة التي لا تؤمن بالتنمية بقدر ما تؤمن بمنطق البيع و الشراع و طبعا “رابح رابح”.
لذا على الجماعات بهذا الاقليم البئيس أن تلتزم بتعهداتها تجاه الناخبين بصفة خاصة و الساكنة بصفة عامة، ولا تنشغل بالصراعات الحزبية والمصالح الشخصية وحياكت الدسائس لأن من “يزرع الشوك يحصد وخزها” والمعنى واضح. نأمل أن تتحمل الجماعات المحلية بإقليم الفوضى مسؤولياتها تجاه المواطنين، وأن تبدأ فوراً بالعمل على تلبية احتياجات السكان ومتطلبات التنمية في إقليم بنسليمان.