المصطفى الجوي – موطني نيوز
تعتبر قضية خرق الجماعة لقانون التعمير وتسليم رخص البناء في المناطق الممنوعة بقوة القانون مسألة حرجة تستدعي انتباه الجهات المعنية بشكل عاجل. وبالتالي يجب أن نتعمق في هذا الموضوع لفهم الخلفية والتأثيرات السلبية المحتملة لمثل هذه التراخيص.
فيما يتعلق بقانون التعمير في المغرب، فإنه يهدف إلى ضبط وتنظيم عمليات البناء والتنمية العمرانية في البلاد بهدف الحفاظ على البيئة وضمان الاستدامة. يُفرض هذا القانون متطلبات صارمة تحدد أماكن يمكن فيها البناء وتلك التي يُمنع فيها.
مع ذلك، فرئيس الجماعة ببنسليمان تجاوز هذه اللوائح، وقام بتسليم رخص البناء في مناطق يمنع فيها البناء بشكل صريح (حي الحدائق). هذا السلوك غير المشروع ينذر بعواقب خطيرة. ويقطع الشك باليقين ان هذا الرئيس لم يعد يهتم لا بالقوانين ولا بالمسؤولين. بل كل ما يهمه هي مصلحته الشخصية لا غير ولو على حساب تصميم التهيئة.
على سبيل المثال، الرخصة رقم 108/2019. التي سلمت بتاريخ 20 يونيو 2019. لأحد الأشخاص لإقامة مركب تجاري بالإضافة إلى محطة الوقود في منطقة ممنوع البناء أو تغيير الملامحها (حي الحدائق)، بل ويمنع بناء أي مرافق بها حسب تصميم التهيئة المصادق عليه.
وكما هو معروف فاللجنة الإقليمية ورغم علمها بأن تصميم التهيئة يمنع البناء في تلك المنطقة، فقد اتخذت قرار بالموافقة شريطة الإدلاء بموافقة وزارة الطاقة والمعادن بخصوص محطة التزود بالوقود.
لكن وبحسب المتوفر لدى موطني نيوز من معلومات، أن هذه الوزارة رفضت تسليم الموافقة لعدم توفر الشروط القانونية ومن بينها منع اقامة محطات التزود بالوقود داخل المدن.
الخطير في هذا الملف هو أن رئيس الجماعة محمد أجديرة وفي غفلة من الجميع سلم للمستثمر الرخصة والتصميم في تحدي واضح للقانون لقرار اللجنة التي ربطت موافقتها بشرط توفر صاحب المشروع على موافقة وزارة الطاقة والمعادن.
في حين أن قسم التعمير بعمالة بنسليمان و الوكالة الحضرية لم تسلمه الترخيص في غياب تلك الموافقة. وبالتالي فإن عدم توفر تلك الموافقة يعتبر كل هذا البناء بناءا لن نقول عشوائيا بقدر ما أنه غير قانوني، وما هي الضمانات لإقامة محطة الوقود؟.
وعليه فالرخصة المسلمة من رئيس الجماعة محمد أجديرة تعتبر غير قانونية بقوة القانون وتستوجب تدخل النيابة العامة لمعرفة الأسباب الحقيقية التي دفعت هذا الرئيس الى تسليمها وهي مرهونة بشرط؟.
ولماذا لم يراسل الرئيس السلطات المحلية لإقاف الورش إلى حين التوفر على موافقة وزارة الطاقة والمعادن؟.
لمواجهة هذه القضية، يجب على الجهات المعنية بفتح تحقيقات دقيقة في تسليم رئيس الجماعة لرخصة البناء غير مشروعة.
كما يجب تطبيق العقوبات القانونية على كل من ساهم في هذه العملية من البداية. ومن سمح لهم بالترخيص في مكان يعتبر غير مرخص له بالبناء بحسب تصميم التهيئة المصادق عليه؟ لانه وكما يعلم الجميع فأشغال البناء العشوائي اصبحت جارية ومعمول بها بحي الحدائق وقد سبق لموطني نيوز أن نبهت المسؤولين لهذه العملية.
فالتجاوزات الخاصة بميدان التعمير باتت لا حصر لها بمدينة بنسليمان، ولعل ملف المدرسة الخصوصية بحي للامريم لدليل أخر على هذه الفوضى والذي سنعود إليه في موضوع لاحق.
