المصطفى الجوي – موطني نيوز
توصل موطني نيوز اليوم ببلاغ للرأي العام، من أعضاء الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب. حول ما اسموه بالتراجع عن الديمقراطية والتجاوزات اللاقانونية والارتجالية والانفرادية التي ينهجها رئيس الهيئة، هذا نصه :
في ظل التراجع البين عن مقومات الديمقراطية التشاركية في تدبير قضايا الهيئة وعلى إثر التجاوزات اللاقانونية، و الارتجالية والانفرادية التي يتخذها رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب بعيدا عن تكريس الحوار الهادف و النقاش البناء وتغليب المصلحة العامة بعيدا عن الحسابات الضيقة.
وأمام الصبر الاستراتيجي الذي امتاز به أعضاء وعضوات المؤسسات التقريرية على القرارات الانفرادية الغير محسوبة للرئيس على أمل أن يرعوي وحرصا على وحدة الهيئة ولو على حساب الشرعية، نزولا عند رغبة أصحاب النوايا الحسنة ومغلبي منطق المساعي الحميدة …
وأمام تعنت الرئيس ومحاولته فرض أوامره ضدا على كل القوانين واختلاقه لوقائع غير موجودة والتشهير بمن لا يجاريه في انحرافاته فإننا نحن عضوات وأعضاء المكتب التنفيذي واللجنة الإدارية الووقعون أسفله نسجل ما يلي:
1- تحميل الرئيس كامل المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع جراء قراراته الانفرادية من خرق للقوانين المنظمة، أهمها تغيير لائحة أعضاء المكتب التنفيذي و القانون الأساسي.
2- رفض العمل في غياب رؤية مستقبلية واضحة المعالم تتحقق معها أهداف الهيئة بشكل مؤسساتي.
3- الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية ، مؤسسة تحكمها مقتضيات القانونين الأساسي والداخلي وكل قرار أو موقف أو اتفاق اتخذ دون الرجوع إلى المكتب التنفيذي واللجنة الإدارية يعتبر عملا انفراديا لا نسلم به.
4- تسجيل تحفظنا على ما يروج من مناقشات حول العدالة ومكوناتها، ورفض توجيه أي اتهام بالفساد لأية جهة أو منظمة بدون إثباتات.
5- نعتبر أن الزج بالهيئة في صراعات خاصة بقطاع التامين بأمهات الشركات ووسطائها وتسخير وسائل التواصل الاجتماعي لتسريب تبليغات ومداولات مؤسسة دستورية ، (اللقاء مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ) عملا غير مسؤول يخرق أمانات المجالس. و نحن في حل منه ومن كل ما يؤسس له، في غياب أية معاهدة بيننا وبين جمعية وسطاء ومستثمري التامين.
6- نعتبر أن فضح الفساد ومحاربته حق مكفول من حق المجتمع المدني أن يكون شريكا في محاربة هذه الظاهرة و فضحها بجميع الوسائل القانونية المتاحة كما نعتبر أن السب و القذف والتشهير. عمل مدان حقوقيا وقانونيا يضعف القوة الحجاجية.
وختاما نؤكد بأننا سنبقى لمبادئ الهيئية واستقلاليتها منضبطون وعلى فضح الفساد والمفسدين عاملون.
التوقيعات :
- اسلامة بيرة نائب الرئيس.
- سمير أبو زيد نائب الرئيس.
- أحمد قزبري نائب الرئيس .
- رشيد إبيدار نائب الرئيس .
- ذ. الحسوني الأزرق عضو المكتب التنفيذي.
- ذ.عبد السلام ابدالس عضو اللجنة الإدارية.
- . ذة. سعيدة وهبي عضوة اللجنة الإدارية