المصطفى الجوي – موطني نيوز
يواجه المغرب اليوم تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة، حيث ترتفع معدلات البطالة والفقر، وتتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. فبحسب إحصائيات وزارة التشغيل، بلغ معدل البطالة نحو 12% خلال الربع الأول من عام 2022. كما أن نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر مرتفعة، حيث تصل إلى نحو 4.8% في المناطق القروية.
وتعاني بعض المناطق، كالعالم القروي، من مشكلات خدمية حادة تتمثل في نقص المستشفيات والمدارس وشبكات المياه والكهرباء. كما أن انتشار الأمية ما زال مرتفعاً نسبياً خاصة بين النساء، مما يحد من فرصهن في التنمية والتمكين.
وفي ظل هذه الأوضاع، تتجه أنظار المغاربة إلى المؤسسات والهيئات المعنية من أجل إيجاد حلول عاجلة وفعالة.
إن الخروج من هذه الأزمة يتطلب جهوداً منسقة وتعاوناً بناء بين مختلف مكونات المجتمع المغربي. فالحكومة مطالبة بوضع سياسات اقتصادية واجتماعية شاملة لمحاربة الفقر والبطالة، كتوفير فرص العمل من خلال دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية في المناطق النائية.
وعلى البرلمان سن قوانين تضمن المساواة وتكافؤ الفرص، وتشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية لخلق فرص عمل جديدة.
أما المجتمع المدني فعليه أن يلعب دوراً رائداً في الضغط من أجل إصلاحات سياسية واجتماعية، تكفل المشاركة الفاعلة لكافة فئات الشعب، وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.
إن التغيير الإيجابي لن يتحقق إلا من خلال الحوار البناء والسلمي بين كل الأطراف المعنية، بما يضمن احترام حقوق الإنسان وتطلعات المواطنين في الكرامة والعدالة الاجتماعية. عندها فقط سنتمكن من بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.