بوزنيقة : جشع التجار على الشواطئ همجية في ظل الغياب الرقابي للسلطة المحلية الغائبة 

ارتفاع الاسعار بالشواطئ في غياب أي دور السلطة

المصطفى الجوي – موطني نيوز 

تُعتبر الشواطئ المغربية واحدة من أكثر الوجهات السياحية جاذبية في المنطقة، حيث تتميز بجمالها الطبيعي وتنوعها الثقافي. ومع ذلك، فإن هذه الجماليات تبدو مهددة بسبب الجشع اللا مُحدود لبعض التجار على الشواطئ، والذي يزداد تفاقماً في ظل الغياب الواضح للرقابة من قبل السلطات المحلية وتواطؤ بعض أجهزة الرقابة مع هؤلاء التجار خلال فصل الصيف تحديدا.

فمنذ سنوات طويلة، تعاني الشواطئ بوزنيقة من تجمعات تجارية تعتريها الفوضى وتعكر متعة الاستمتاع بالبيئة الطبيعية الساحرة للشاطئ. هؤلاء التجار يُقدمون على احتلال المساحات العامة على الشاطئ، حيث يقومون ببيع منتجاتهم بأسعار مرتفعة، مما يقلل من إمكانية وصول السكان المحليين والسياح إلى الشاطئ دون دفع رسوم باهظة على سلع هي في الاصل مسعرة.

لكن الأمر الأكثر قلقًا هو تواطؤ بعض الأجهزة المحلية للرقابة مع هؤلاء التجار فلا وجود لا للقائد ولا حتى الجان مراقبة الاسعار والجودة. بحيث يشتكي الكثيرون من تساهل المسؤولين المحليين (السلطة المحلية والامنية) وتجاهل مخالفات التجار بل والسماح لهم بمواصلة نشاطهم غير القانوني برفعهم الاسعار دون حسيب ولا رقيب.

وهذا ما يعيق الجهود الجادة للحفاظ على جمال شواطئ بوزنيقة وغيرها في توفير بيئة صحية وآمنة للجميع.

لمكافحة هذه المشكلة، يجب على السلطات المحلية تحمل المسؤولية مع تعزيز جهودها في مراقبة وتنظيم الشواطئ. ومراقبة الاسعار والجودة وحتى مدة تاريخ انتهاء الصلاحية لبعض السلع. وينبغي أن تتخذ الإجراءات القانونية ضد التجار الذين ينتهكون القوانين ويحتلون الملك العمومي. علاوة على ذلك، يجب أن تكون هناك حملات مراقبة وزجر كل المخالفين خلال فصل الصيف حماية المواطنين والمصطافين على حد سواء. مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والا فإن السلطة المحلية واللجان المكلفة بالمراقبة، والا فإنهم جزء من الأزمة بتغاضيهم وتسترهم على مثل هذه الفوضى.

بصفة عامة، يجب أن يكون الحفاظ على جمال ونظافة شواطئ بوزنيقة بصفة خاصة والاقليم بصفة عامة من أولويات السلطات المحلية. إذا تم اتخاذ إجراءات حازمة ضد جشع التجار وتواطؤ الرقابة، فإن زوار الشواطئ سيتمتعون بتجربة أفضل وستزيد جاذبية المنطقة كوجهة سياحية.

سؤال الى باشا بوزنيقة وقائد الملحقة الإدارية الأولى ولجان المراقبة : هل هذه المنطقة تابعة لدولة أخرى غير المغرب، حتى تصبح خارج المراقبة؟ أم أن هناك امور تدور في الخفاء لا نعلمها؟.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!