التسول في المغرب..آفة اجتماعية بحاجة إلى حلول جذرية

ظاهرة التسول في المغرب

المصطفى الجوي – موطني نيوز

يشهد المغرب في الآونة الأخيرة انتشارا متزايدا لظاهرة التسول، خاصة في المدن الكبرى كالدار البيضاء والرباط ومراكش.

وتعود أسباب هذه الظاهرة إلى عدة عوامل اجتماعية واقتصادية، كالفقر والبطالة وانتشار الأمية. بالإضافة إلى امتهان التسول كمهنة مربحة. لكن الملاحظ أن هناك تقاعسا من قبل الجهات المعنية، سواء الحكومية أو منظمات المجتمع المدني، في معالجة هذه المعضلة ووضع حد لها.

فمن ناحية، لم تتخذ الحكومة إجراءات كافية لمكافحة ظاهرة التسول. فالقوانين المتعلقة بهذا الشأن غير رادعة، كما أن الإجراءات الأمنية لا تطبق بشكل صارم. كذلك لا توجد سياسات اجتماعية فعالة لإدماج فئة المتسولين وتأهيلهم مهنيا.

ومن ناحية أخرى، لم تنخرط منظمات المجتمع المدني بشكل كاف في محاربة هذه الآفة. فالجمعيات الخيرية لا توفر الدعم المادي والمعنوي اللازم لفئة المتسولين، كما أن حملات التوعية منعدمة. فلم يسبق للاعلام الرسمي ان ناقش هذه الظاهرة وسلط الضوء عليها.

لذلك، تستدعي مواجهة ظاهرة التسول تكاتف الجهود بين مختلف الفاعلين. فالحكومة مطالبة بتشديد العقوبات وتفعيل دور الشرطة، ومنظمات المجتمع المدني مدعوة لتقديم المساعدات المادية والمعنوية، والإعلام مطالب بنشر حملات تحسيسية، حتى يتسنى القضاء على هذه الآفة الخطيرة التي تشوه الصورة الحضارية للمغرب.

ففي السنوات الأخيرة برز اتجاه قوي نحو استغلال الأطفال في التسول، حيث يجبر البعض أبناءهم الصغار على التسول في الشوارع والأماكن العامة لجلب المال. كما لوحظ ظهور بعض النساء وهن يحملن أطفالاً رضعاً أو صغار السن طلباً للصدقة.

والمثير للدهشة أن البعض من هؤلاء المتسولين يستخدمون سيارات فارهة للتنقل بين المناطق التي يمارسون فيها نشاطهم، فيما يعودون في نهاية اليوم إلى منازل مجهزة تفوق مستوى الكثير من المواطنين من ذوي الدخل المحدود.

وتشير تقارير صحفية وتحقيقات أمنية إلى أن عمليات التسول أصبحت منظمة وتدر أرباحاً طائلة قد تصل إلى آلاف الدراهم يومياً على المتسول الواحد.

لذلك، تساءل البعض عن جدوى الحملات التي تنظمها وزارة التضامن لمكافحة التسول، معتبرين أن المشكلة تكمن في كون هذه الممارسات أصبحت مصدر رزق يعتمد عليها البعض كمهنة بديلة عن العمل التقليدي.

ودعا ناشطون وأخصائيون اجتماعيون إلى ضرورة مراجعة السياسات الحكومية لمواجهة هذه الآفة، من خلال تشديد العقوبات والرقابة وتقديم بدائل اقتصادية أفضل لفئات المجتمع الهشة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!