المصطفى الجوي – موطني نيوز
بالرغم من قيام جماعة بوزنيقة تعليق لائحة الاسعار الخاصة بوقوف السيارات والدراجات بالشاطئ، بوجود السلطة المحلية والدرك الملكي.
في البداية امتثل نائل الصفقة لمضامين دفتر التحملات والتصريح بالشرف الذي سبق ووقع عليهما، لكن ما وقع يوم أمس يؤكد ان انعدام المراقبة وغياب الشرطة الإدارية بالجماعة جعلت مكتري موقف السيارات والدراجات يتمادى في خرقه للقانون.
فقد عاين موطني نيوز عشية يوم أمس الثلاثاء، مجموعة من أصحاب السترات الصفراء يطالبون المصطافين بأداء مبلغ 10 درهم مسبقا. بل منهم من يريد توريط عناصر الدرك الملكي في هذه الفوضى وكما صرح احدهم لموطني نيوز قائلا : “جدارمية في رأسهم كنتخلصو بي 10 دراهم”.
وبالفعل فقد حضر عناصر الدرك الملكي الى مكان الفوضى، ليجدوا ان احد الحراس قد اختفى، وبعد اتصالهم بمكتري المرفق رفض الامتتال بالحضور، وهو تصرف يؤكد انه يستقوي بأحدهم للابتزاز المواطن ضدا عن القوانين الجاري بها العمل.
وبالتالي فإننا نؤكد على أن الأصل هو 5 دراهم، لكن مكتري المرفق بات يفرض على الناس مبلغ 10 درهم اي بزيادة 100 %، وبناء عليه نطالب كل من رئيس الجماعة، رئيس مركز الدرك الملكي والقائد لتكوين لجنة تعمل على استفسار المصطافين كم ادوا مقابل ركن سياراتهم، وسيكتشفوا أن مكتري المرفق قد أهل بكل بنود وفصول دفتر التحملات.
وفي انتظار ذلك لنا عودة للموضوع.