المصطفى الجوي – موطني نيوز
يسود الاستياء في صفوف المواطنين بسبب تفشي ظاهرة إحتلال الملك العمومي والبناء العشوائي في مدينة بوزنيقة، والتي باتت تشكل خطرا حقيقيا على البيئة والسلامة العامة.
وفقا لمصادر موثوقة، يبدو أن بعض أعوان السلطات المحلية متورطون في هذه الظاهرة، من خلال تقاضي الرشاوى مقابل غض الطرف عن المخالفات العمرانية.
ففي حي عثمان بمدينة بوزنيقة على سبيل المثال، ثمة أدلة على ضلوع بعض أعوان السلطة في عمليات البناء غير القانوني بما بات يسمى بالسوق، حيث فوجأ الجميع بشروع أحد الأشخاص في بناء مقهى. علما ان الجماعة تسابق الزمن لإعادة السوق الأسبوعي “الخميس” الى مكانه القديم.
وليس هذا فحسب فقد أكد لنا بعض التجار بهذا السوق المؤقت، أنهم أصبحوا عرضة للنصب والاحتيال من طرف شخص يدعي أنه صاحب الأرض دون أي سند قانوني. وهو نفس الشخص الذي قام ببناء مقهى على مرأى ومسمع من الكل.
بأن أصبح يفرض عليهم مبالغ عبارة عن واجبات يومية لاستغلالهم لتلك الارض. فأين هو السيد القائد واعوانه؟ ومن يقف وراء هاته تجاوزات التي تحصل بالجوطية الوهمية بحي عثمان التي تحولت إلى “سوق الخميس”؟.
غريب ما يقع بحي عثمان!! ففي الوقت الذي تجند فيه الدولة كل طاقاتها لمحاربة ظاهرة البناء العشوائي، نجد شخص يعمد إلى بناء مقهى دون خوف أو خجل. حتى اذا ما تم ترحيل الجوطية إلى السوق الاصلي يكون هو قد ربح مقهى عشوائية وبمباركة السلطة.
وكما يعلم الجميع وإقليم بنسليمان ليس إستثناء. فكل الاحياء والمدن العشوائية التي تنكب الدولة حاليا على محاربتها، هي نتيجة وجود بعض أعوان السلطة الفاسدين ممن يتقاضون مبالغ مالية طائلة كرشاوي من أجل التغاضي عن مخالفة قوانين التعمير، والسماح بإقامة مبان سكنية لا تفي بالمعايير الأساسية للسلامة، مما يعرض حياة السكان للخطر.
لقد آن الأوان لوضع حد لهذه الممارسات غير الأخلاقية التي تشجع انتشار السكن العشوائي. وعلى السلطات القضائية أن تحقق في هذه القضايا بشفافية وحزم، وملاحقة كل من ثبت تورطه في قضايا الفساد وتهديد سلامة المواطنين. كما يتوجب العمل على إصلاح الإدارة المحلية، ووضع آليات رقابية فعالة لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات.
لكن يبقى السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح..أين كانت أعين السلطة التي لا تنام في بوزنيقة عندما كان هذا الشخص يقوم بعملية البناء؟ ولماذا لم يتم هدم كل الجدران التي تم بناءها؟ ومن يتحمل المسؤولية هل المقدم، الشيخ أم القائد ؟ أم كلهم مجتمعين؟.
إننا نأمل أن تتصدى السلطات بحزم لهذه الآفة الخطيرة، قبل أن تفلت الأمور من كل ضابط ورابط، وتتحول ظاهرة البناء العشوائي إلى كارثة حضرية تهدد مستقبلنا جميعا.
تحية خالصة لكل متصفحي جريدة موطني نيوز ، أريد أن أضيف إلى ما جاء في المقال بأن بوزنيقة مدينة الفوضى بامتياز ، ذلك أن العمارة P التي أسكنها بتجزئة البساتين 2 شابتها خروقات عديدة واضحة العيان وضوح الشمس سبق أن تطرقنا لها بالتفصيل في 20 شكاية للمسؤولين معينين و منتخبين دون أن يرفعوا عنا الأضرار و يطبقوا القانون ، و منها : 1) الإعتداء على الدعامات الأساسية التي تحمل العمارة المكونة من 4 طوابق بإحداث ثقوب بها بواسطة ” الهيلتي” مما قد يسبب في إتلاف و تقطيع حديد هذه الدعامات و بالتالي تعريض العمارة و سكانها للخطر و ذلك لبناء سقيفة عشوائية ( وليس طنفا أو باش ) غير قانونية بدون ترخيص أو دراسة لاحتلال أكثر من 60 متر مربع من الملك العمومي 2) زيادة على الملك العمومي ، احتلال الملك المشترك لسكان العمارة لتكديس السلع به : إسمنت ، جبص ، كولا…وغيرها و ترك المحلات التجارية فارغة من الدخل ، كل هذا ضدا على السكان و شكاياتهم . 3) فتح باب ثان بمحاذاة الباب الرئيسي للعمارة لا وجود له بتصميم العمارة للصعود الى “السدة” التي تحولت إلى شقة 4) تخريب مدخل العمارة الذي أغلق من يمينه و من يساره بالبلاستيك لتثبيت مزهريات “بالسودور” دون ترك أي مجال للتهوية و الشمس 5) وضع كاميرات مراقبة بكل بكل جنبات العمارة و بمدخلها بدون موافقة الشركاء و ضدهم 6) فوضى الرموكان و الشاحنات و الرافعات و وغيرها و التي لا يهدأ هذيرها من قبل طلوع الشمس إلى ما بعد الغروب ، زد على ذلك الكلام النابي للعمال الذي يقدر ب 48 عاملا حسب صاحب هذه الشركة . كل هذا أمام أعين السلطات و المسؤولين الذين لم يحركوا ساكنا أمام تعنت مسؤول هذه الشركة الذي يتمادى في جبروته و استفزازاته لسكان العمارة و العمارات المجاورة. فهل السلطات المحلية ببوزنيقة عاجزة أمامه غير قادرة على تطبيق القانون أم أن أصحاب الشكارة و النفوذ المالي لهم وضع خاص أو حصانة ؟
الوضع كارتي في حي البساتين السلطات لاتهتم بالساكنة
اكتر من 20 شكاية!!!! لاحول ولاقوة إلا بالله