بحيث يمثل بيع الأسماك في ظروف غير صحية بشوارع وأزقة مدينة بنسليمان مثلا عملية استغلال مشين للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها بعض الساكنة. بل منهم من يقوم ببيع أسماك جودتها رديئة جدا و لا تخضع لأي فحص، لأن القائمين عن صحة و سلامة المستهلك لا يعنيهم الامر، ولم يسبق لنا أن رأيناهم يجوبون المدينة بحثا عن مثل هذه البضائع. خاصة في ظل أحوال جوية قد تصل فيها درجة الحرارة الى ما فوق 35 درجة مئوية، وهذا يشكل انتهاكاً لكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية. كما أن هذه العملية تجري في ظروف غير صحية، حيث يتم غالباً تنفيذها في الشوارع والأماكن العامة، مما يزيد من انتشار الأمراض والأوبئة.
وتأتي هذه المشكلة نتيجة لعدة عوامل، منها الفقر وقلة الوعي الصحي والبيئي، فضلاً عن غياب تنظيم وإشراف مناسب من قبل السلطات المحلية. يتمثل السيناريو الشائع في أن يتم عرض الأسماك للبيع في الشوارع والأماكن العامة، وبشروط لا تلتزم بالمعايير الصحية والبيئية. يعرض هذا الأمر المواطنين لمخاطر صحية جسيمة، فالأسماك قد تتلوث بالجراثيم والبكتيريا نتيجة التعامل غير النظيف معها ونقص التبريد اللازم. في ظل ارتفاع درجات الحرارة كما هو الشأن هذه الأيام.
من المهم أن نتساءل : من يتحمل المسؤولية في هذا السياق؟ بالطبع، يجب أن تتحمله السلطة الصحية جزءاً كبيراً من المسؤولية، حيث تقع على عاتقها مسؤولية توفير بيئة صحية ومناسبة للمواطنين. يجب على هذه المصلحة تعزيز جهودها بالاستعانة بالسلطة المحلية و الامنية.
علاوة على ذلك، يجب أن تتدخل الجهات الأمنية والقضائية لمكافحة هذه الظاهرة. يجب تشديد الرقابة وتعزيز العقوبات على الأفراد الذين يشاركون في بيع الأسماك بطرق غير قانونية وكل ماله علاقة بصحة وسلامة المواطن كالمخدرات و الخمور والمواد المنتهية الصلاحية بالمحلات التجارية في المدينة، وضمان تطبيق القانون بكل حزم.
في الختام، بيع الأسماك في ظروف غير صحية في شوارع وأزقة مدينة بنسليمان يمثل تحدياً كبيراً يتطلب تعاون جميع الأطراف المعنية للقضاء عليه. لإن مكافحة هذه الظاهرة تحتاج إلى جهود متكاملة من جميع الجهات الأمنية، والقضائية، والمجتمع المدني، لضمان توفير بيئة صحية وآمنة لجميع المواطنين. فالكل مسؤول…