المصطفى الجوي – موطني نيوز
يعاني إقليم بنسليمان منذ سنوات من فوضى كبيرة في قطاع النقل العمومي خاصة على مستوى حافلات “الموت”، حيث تشكو الساكنة من تردي الخدمات المقدمة من طرف هذه الشركة، ومن رداءة الحافلات التي تجوب المدينة وكأنها صناديق بعجلات.
وترجع أسباب هذه الفوضى إلى عدة عوامل، منها عدم ضبط النقط المهمة بخصوص هذا المرفق، واهمال دفتر التحملات، فلا السلطة المحلية و الامنية تصدت لصاحب هذه الشركة. والسبب الكل يعرفه فهم يخشون “الصحراوي”، وكأن الصحراوي هو من يمدنا بالحياة على هذا الكوكب.
لتضل معاناة المواطن مستمرة لكثر من 10 سنوات ولا زلنا نعاني بشكل يومي من هذه الأوضاع، حيث يضطر المواطن إلى الانتظار لساعات طويلة في محطات هذه الحافلات، ناهيك عن العطاب الكثيرة و المتكررة دون أن نتحدث عن الأرواح التي أزهقت بسبب هذه العربات القصديرية بعجلات.
وهو ما دفع العديد من الغيورين بهذه المدنية إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية لهذه المعضلة من رفض أي تمديد للشركة المعلومة، وتحسين البنية التحتية. مضيفتا أن على السلطات المحلية أن تأخذ هذا الملف على محمل الجد، فالنقل من الخدمات الأساسية التي يجب أن يستفيد منها المواطن بشكل كريم ولائق. ومن شأن تحسين وضعية النقل العمومي أن يخفف الضغط على الطرقات ويحسن من جودة الحياة بصفة عامة.
لكن شيء لم يحدث مما سبق ذكره، والعذر هو إنتظار إنتخاب مؤسسة التعاون بين الجماعات “إرتقاء” في إقليم بنسليمان. وكما يعلم البعض وليس الكل، أن هذه المؤسسة تولي اهتماما كبيرا بتطوير قطاع النقل على المستوى المحلي، نظرا لأهميته القصوى في تيسير حركة المواطنين والبضائع وتعزيز الاستثمارات بالجهات.
وفي هذا الإطار، ومنذ انتخاب هذه المؤسسة مؤخرا بتاريخ 23 يونيو 2023، والتي يرأسها السيد الحاج امبارك عفيري الذي يشغل كذلك منصب رئيس جماعة المنصورية و رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بالميزانية و الشؤون المالية و البرمجة بجهة الدار البيضاء سطات. لم يتم التوصل والى حدود الساعة لأي مهلة زمنية تطمأن الساكنة مع توفير وسائل نقل حديثة وفعالة على الصعيد المحلي.
فالوقت يسرقنا، ولا يزال أمامنا سوى شهر تقريبا وينطلق الموسم الدراسي. و لازنا نعيش تحت رحمة حافلات “الموت” التي يبدوا أنها ستكون الوسيلة الوحيدة لنقل الساكنة و في مقدمتهم الطلبة. لذا فإن الدور الذي تلعبه مؤسسة التعاون بين الجماعات يُعد أساسيا في دعم قطاع النقل، وينبغي مواصلة هذه الجهود من أجل نقل عمومي أكثر تطورا وانسيابية يواكب توسع ونمو إقليم بنسليمان.
إذن السؤال الذي يطرحه عموم الساكنة وخاصة الطلبة و الموظفين الذي يتابعون دراستهم و أشغالهم خارج الاقليم هو : أين وصل ملف النقل؟ وهل هناك تاريخ محدد يطمأن الساكنة بإنفراج هذا المشكل؟ أسألة جوهرية خصوصا وأنه مر على إنتخاب هذه المؤسسة 53 يوما، إجتمعت خلالها لمناقشة ودراسة والمصادقة على القانون الداخلي للمجلس، وفي الجلسة الثانية تم الاتفاق على تكوين اللجان الدائمة التي تهافت عليها الأعضاء وعددها ثلاثة لجان و هي : اللجنة المكلفة بالميزانية و الشؤون المالية والبرمجة، اللجنة تتبع التدبير و النقل ووضع مخطط التنقل داخل الاقليم واللجنة القانونية.
وكلها لجن وضعت لإرضاء الخواطر السياسية، فلا توجد لأي من رؤساء هذه اللجن أي معلومة أو قدرة على حلحلة ملف النقل. بل هو الجري وراء المناصب و التعويضات لا أقل و لا أكثر والأيام بيننا. فبالرغم من تصريح السيد الرئيس كون هذا الملف إقتصادي و إجتماعي و لا بد من إشراك الجميع فيه. الا أنه لم يتم إشراك أي جهة. بل تم الاعتماد وكالعادة على مكتب الدراسات وكما يعلم الجميع أن مكاتب الدراسات بالمغرب تعتمد منهجية “كوبي كولي” وبالتلي مكتب الدراسات الذي تم اعتماده من طرف مؤسسة “إرتقاء” إختزل أزمة عشرة سنوات مضت و أخرى قادمة في ثلاثة صفحات سنقوم بنشرها، والدليل أن هناك ما يسمى بمشروع “دفتر التحملات” لا يتوفر عليه أحد حتى الخليفة الأول لرئيس المؤسسة لا يتوفر على نسخة منه. وهذا دليل على أن فاقد الشيء لا يعطيه، وأن مثل هذه التركيبة لن تحل أي مشكل خاصة وأن النائب الاول للحاج امبارك عفيري و الذي يحمل نفس اللون الحزبي فاشل في تدبير جماعته، واتحداه أن يناقش مشروع “دفتر التحملات” الخاص بالتدبير المفوض لمرفق للنقل الجماعي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات. والتي سيعمل موطني نيوز وكالعادة على نشره في حلقات لتنوير الرأي العام المحلي و الاقليمي، تحت شعار “لا للاحتكار وحجب المعلومة”.
ولنكون موضوعيين أكثر، وفي اطار استعدادكم لمناقشة هذا المشروع، هل ستتجاوزن أخطاء الماضي أم أن التاريخ سيعيد نفسه؟ وهل تم اشراك الفاعلين السياسيين، الاجتماعيين و حتى المهنيين في كل جماعة معنية؟ فلن تقبل الساكنة أن ينطلق العمل بهذا المرفق ونفاجأ بأن هناك نقط لم تصلها الحافلات وتم اغفالها. أو أن المحطة كان هذا هو مكانها بدل تلك التي تم تحديدها. وفي اطار تحمل المسؤوليات، ما هو السقف الزمني المتفق عليه للانطلاقة الفعلية للحافلات ليطمئن قلب الساكنة؟.
ولماذا لم ينفتح السيد الرئيس الى حدود الساعة على المجتمع المدني بعقده لإجتماعات و ندوات صحفية تنويرا للرأي العام المحلي و الاقليمي؟ خصوصا و أن الساكنة لاول مرة تسمع بما يسمى بمؤسسة التعاون بين الجماعات. وبالتالي لابد من التعريف بها و ببرامجها فتركيبة مجلسها “الله يحسن لعوان”. وما يجب ان يعلمه الجميع أن انتخاب الحاج امبارك عفيري لم يكن صدفة بل هو مخطط له فالرجل يرئس لجنة مهمة جدا بجهة الدار البيضاء سطات “اللجنة الدائمة المكلفة بالميزانية و الشؤون المالية و البرمجة”.
وفي الختام لابد من انفتاح رئيس هذه المؤسسة بحكم أنه شخص ذو تجربة طويلة وخبرة على الساكنة شخصيا، والاستماع الى نبض الشارع. خاصة المواطن الذي كان يعاني مع هذا النقل. لن الامل معقود على الحاج عفيري بحكم انه يعلم جيدا خبايا الأمور.
لهذا بات من الضروري دراسة دفتر التحملات من كل الجهات للاحاطة بجل الاكراهات. حتى لا نفاجأ بأي توقف عن العمل. لأن مسودة المشروع التي تم توزيعها عن أعضاء مؤسسة التعامل أنا على يقين أنهم أضاعوها و على رأسهم الخليفة الأول محمد أجديرة الذي لا هم له سوى رفع أصبعه عند التصويت، دون أن يعلم على ماذا سيصوت وهذه هي معاناتنا مع نخب “الهواة”. لأن جلهم لا يعلمون ماهي مشاكل النقل وإكراهاته أو حتى أهميته. لأن من بين أهم أسباب التنمية الاجتماعية و الاقتصادية هم الحافلات التي ينتظرها الشعب في هذا الإقليم.
وبالتالي فإن إنجاح هذا المرفق يعني فك العزلة على هذا الإقليم. وعلى رئيس مؤسسة التعاون بين الجماعات “إرتقاء” التعامل بحذر مع هذا الملك وجعله أولوية تحسب له وتنضاف الى مساره السياسي الطويل بهذا الاقليم. وحتى لا نتهم بأننا محبطين لهمم المؤسسة، فأتمنى أن يجد هذا الملف طريقة الى النور، ولو أن هذا بعيد المنال في الوقت الحاضر خاصة وأننا محكومين بالوقت. كما سبق وصرح بذلك السيد الرئيس عندما قال إننا في صراع ضد الساعة حتى نكون في الموعد أي شهر شتنبر. مضيفا أن المشكل “ماشي ساهل”.
وكما وعدناكم فسنشرع في نشر الدراسة و مشروع اتفاقية التدبير المفوض الخاصة بالنقل والمكونة من 78 بند. تعميما للفائدة في إطار الحق في المعلومة.
