المصطفى الجوي – موطني نيوز
تعتبر ظاهرة بيع المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في المغرب قضية ذات أهمية كبيرة تؤثر بشكل مباشر على صحة المستهلكين. وفي غياب زجر المخالفين من قبل السلطة المحلية، تزداد هذه الظاهرة تعقيدًا وتؤثر سلبًا على الصحة العامة للمجتمع.
ويشكل بيع المواد الغذائية المنتهية الصلاحية تحدياً كبيرًا للسلطات والمستهلكين على حد سواء. فمع ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الطلب على المنتجات الرخيصة، يقع العديد من المحلات والباعة الجائلين في إغراء بيع هذه المواد المنتهية الصلاحية للمواطن. وبالرغم من تحذيرات الجهات الصحية والإدارية، لا يزال بعض أصحاب المحلات التجارية يقومون ببيع هذه المنتجات دون النظر الى تاريخ الصلاحية. وهي عملية قد تكون متعمدة وقد تكون بسبب الاهمال والتقصير من قبل صاحب المحل.
بحيث تتسبب هذه الظاهرة في آثار صحية سلبية على المستهلكين، و تزيد من احتمالية تعرضهم للتسمم الغذائي والأمراض البكتيرية والفيروسية. وبالتالي فإن الحفاظ على سلامة المنتجات الغذائية يعد أمرًا حيويًا للحفاظ على صحة المجتمع والحد من انتشار الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء، ويتحمل فيه أصحاب المحلات التجارية المسؤولية الكاملة، فلا يعقل ان تبيع الناس مواد استهلاكية قد تضرهم أو تصيبهم بأمراض فتاكة او الموت.
ومع ذلك، ينبغي أن نراعي أن هذه الظاهرة قد تكون نتيجة لعدة عوامل، منها الجهل وغياب التوعية الصحية. ينبغي على السلطات المحلية تكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية لتوعية المواطنين بأهمية الالتزام بتاريخ انتهاء الصلاحية والتأكد من جودة المنتجات التي يشترونها. بالإضافة إلى المراقبة الدورية لما يتم عرضه للبيع.
وفيما يتعلق بغياب زجر المخالفين، يجب أن يتم تطبيق القوانين والعقوبات على الباعة المتجاوزين، وذلك للحد من هذه الظاهرة وتحسين جودة الغذاء المتاح للجميع. يمكن أن تكون العقوبات الرادعة والرقابة الصارمة دوافع للباعة لتجنب بيع المنتجات المنتهية الصلاحية.
في الختام، يجب على السلطة المحلية والمجتمع المدني والمواطنين العمل معًا لمواجهة ظاهرة بيع المواد الغذائية المنتهية الصلاحية. يجب أن تكون الصحة العامة وسلامة المستهلكين هما الأولوية، ويتطلب ذلك تبني سياسات رشيدة وتعزيز التوعية وتطبيق القوانين بحزم. بالعمل المشترك، يمكن تحقيق تحسن في مستوى الصحة والرفاهية للجميع.
وحتى لا نتهم بالتحامل على احد، فقرية بليونش مثلا بها محلات تقوم ببيع مواد منتهية الصلاحية وهو ما سيضر بصحة الناس وادبالسياحة الداخلية بهذه المنطقة، والمحل الذي يبيع هذه المواد معروف والدرك الملكي بالمنطقة على علم بالمحل وعنوانه.
وفي إطار استرجاعنا للبضاعة التي سبق أن اشتريناها من المحل المذكور، وبعد تفتيش الثلاجة وجدنا بضائع اخرى منتهية الصلاحية وكل هذا موثق بكاميرا المراقبة بالمحل المذكور الذي رد علينا الشخص الموجود انه مجرد خادم وليس صاحب المحل. وعليه نطالب بتفريغ الكاميرا، لأن أي مضاعفات خطيرة قد تنتج عن هذا التصرف فإننا نحمل صاحب المحل كامل المسؤولية.
فمن يتحمل المسؤولية هل صاحب المحل ام الخادم؟ نتمنى من قائد المركز الترابي بقرية بليونش التحرك وعلى الفور لضبط كل المخالفين وتقديمهم للعدالة، فلا يمكن السكوت على امور تمس صحة وسلامة رعايا صاحب الجلالة.