المصطفى الجوي – موطني نيوز
بليونش أو بنيونش القرية مغربية الصغيرة التي تقع على بعد 7 كيلومترات من مدينة سبتة بعمالة المضيق الفنيدق، جهة طنجة تطوان الحسيمة شمال المملكة المغربية.
والبالغ عدد سكان بليونش 5296 نسمة وفقا لاحصاء سنة 2014 ويصل عدد الأسر إلى 1117 أسرة حسب الإحصاء الرسمي للمملكة.
هذه القرية التي تطل شمالاً وشرقاً على البحر الأبيض المتوسط، وتحدها مدينة الفنيدق جنوباً، كما تُحد شرقاً بإقليم الفحص أنجرة. وتحيط بها سلسلة من المرتفعات أعلاها جبل موسى كما تعتبر واداً خصيباً تنبع فيه عيون كثيرة. وتعرف المنطقة توتراً نظراً لتواجدها قرب مدينة سبتة الإسبانية، مما يؤدي إلى توافد تجمعات المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين طمعاً في الهروب إلى سبتة، إضافة إلى اشتباه وجود تحركات إرهابية حسب تقارير إسبانية.
لكن الدرك الملكي والقوات المساعدة لهم ولغيرهم بالمرصاد.
وفي الآونة الأخيرة وبالخصوص خلال هذا الصيف. اصبحت هذه القرية تعيش نوعا من الفوضى التي باتت تهدد السياحة الداخلية بها في غياب أي دور للسلطة المحلية، كرتفاع الاسعار تصل الى 200%، بسبب الجشع.
ناهيك عن الاحتلال والاستغلال الخطير للشاطئين الجميلين الذي تتوفر عليهما القرية ويقصده الزوار من كل مناطق المغرب في إطار السياحة الداخلية. حيث بات مفروض على الزوار اكتراء الكراسي والمظلات وبالثمن الذي يفرضونه على الزوار، والا لا مكان لك في الشاطئ (الصور).
وبالتالي فإن ما يقع بقرية بليونش تحديدا وباقي المناطق التابعة لعمالة المضيق لفنيدق، تتحمل مسؤوليته الجماعات ورؤسائها وبعض رجال السلطة من كراء أو تفويت الاستغلال المؤقت للملك العام لبعض الأشخاص أو الشركات وإقحام المواطن باعتباره طرفا ثالثا من أجل دفع رسوم هذا الاستغلال أو الكراء أثناء ركن سيارته أو درجاته أو شاحنته في الأماكن العامة أو حتى لحظة استمتاعه بالطبيعة في المنتزهات أو الجبال أو أثناء اصطيافه في البحر، يعد اقترافا مباشرا لجريمة الغدر التي يعاقب عليها القانون الجنائي، في الفصول 243 ,244, 245.
لإن الفصل 71 من الدستور المغربي حصر النظام الضريبي، ووعاء الضرائب، ومقدارها وطرق تحصيلها في المؤسسة التشريعية ولم يخولها للجماعة ورئيسها ولا لرجال السلطة.
بالإضافة إلى ذلك، فالقانون 113.14 وتحديدا في المادة 94 خول للجماعة ورئيسها تحصيل الرسوم وفقا للقوانين التشريعية فقط. وخول له السلطة التنظيمية في تنظيم السير والجولان والحياة العامة بتعاون مع السلطة. أما القانون 57.19 في المادة 5، فقد منع على الجماعة ورئيسها أو أي كان من رجال السلطة بيع الملك العام أو تفويته أو كرائه.
لتنعدم بذلك شروط حق المواطن في الاستعمال المجاني للملك العام في إطار القانون، إذ لا يمكن إدراج وإقحام المواطن باعتباره طرفا ثالثا من أجل دفع رسوم غير ملزم بها وغير منصوص عليها في القانون التشريعي. أو حرمانه من حقه في الشاطئ بغرس المظلات ونشر الكراسي في كل شبر في الشاطئ وبالتالي ضياع حق من ليس لديه مظلة او كراسي، وحتى لو كنت تمتلكهم فلن تجد شبرا واحد تستقر عليه والسبب هو تغاضي الجماعة والسلطات على مثل هذه الفوضى.
وحتى لا ننسى تحية عالية لقيادة الدرك الملكي بالمنطقة والى كل عناصر الدرك الملكي على تجاوب السريع مع هموم رعايا صاحب الجلالة.