رئيس التحرير – موطني نيوز
من العيب والعار ان نجد جماعة الزيايدة تعاني الفقر والتهميش وهي التي ينخر جوفها ويستفيد من خيراتها عدد لابأس به من المقالع.
من العيب والعار ان نجد هذه الفئة التي تغتصب الارض وتغتني على حساب الثروات الطبيعية لجماعة الزيايدة ومع ذلك نجدها تصرح فقد بما مجموعه تسعة ملايين وسبعمائة وخمسة الاف درهم (9.704.995,32) لا غير.
من العيب والعار أن نجد جماعة الزيايدة تزخر بالثروات الطبيعية يستولي عليها مستثمرين محميين من جهات وطنية وإقليمية، والجماعة غارقة في القروض (FEC) أين الخلل؟ ومن المسؤول هي الجماعة أم العمالة ام النجهيز؟.
لكن ما اثار الإنتباه والخطير من بين كل ما تم ذكره، هو عندما تجد رئيس جماعة وبعد طلب ممثلي الساكنة تكوين لجنة لمراقبة المقالع للاطلاع على مداخيلها وكم من متر مكعب مصرح به (الرخام والحصي).
يأتي رد رئيس الجماعة صادما للعموم، وبحضور السلطة المحلية بخصوص النقطة المتعلقة بتشكيل لجنة لمراقبة إستغلال المقالع. بأنها لن تعرض ولن تناقش والسبب كما صرح رئيس الجماعة في محضر رسمي توصله بمراسلة تفيد تعرض السيد عامل الإقليم على إدراجها!!.
وعند إستفسترنا لبعض المستشارين بذات الجماعة عن حقيقة هذه المراسلة. فقد أكدوا لنا انهم لم يروها إطلاقا ولم تعرض عليهم بل سمعوها من فم الرئيس تم تدوينها بالمحضر.
فإن تبث حقيقة وجود هذه الرسالة، فهذا يعني أنه أعطية الضوء الأخضر لأصحاب المقالع للعبث برحم باطن أرض قبيلة الزيايدة دون حسيب ولا رقيب. علما أن هذه المقالع باتت سبب خراب البنية التحتية للطرق بالاقليم.
ليس هذا فحسب، فالمسؤولين إقليميا و الشركات تستغل جيدا جهل السكان بالقانون 27.13 المنظم لاستغلال المقالع بالمغرب. وبالتالي فإن تأثيرات تلوث الهواء بالمنطقة، شملت ظواهر متعددة خلال السنوات الأخيرة، لعل أبرزها الخسف الأرضي، الذي يؤثر على خصوبة التربة، وكذا تقلص النطاق الغابوي، بسبب الغبار المنبعث الذي يكسو الأوراق ويقضي على الأشجار، ويؤثر سلبا على قطعان الماشية.
فمراقبة هذه المقالع ومحاسبتها ليس ضربا للإستثمار والمستثمرين، ولكنه يدخل في إطار الديمقراطية التشاركية وإعطاء لكل ذي حق حقه. أما أن يغتني أصحاب المقالع على حساب الساكنة فهذا أمر غير مقبول “ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ” وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ.
فما يقع بجماعة الزيايدة وبتواطأ من المسؤولين يعتبر أكبر جريمة، فلا يعقل أن نجد جماعة فقيرة وبها العشرات من المقالع التي تشتغل يوميا بدون توقف حتى أننا لم نسمع انه سبق لمفتشية الشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان زارا هذه المقالع للاطلاع على أوضاع وظروف العاملين بها.
وبالمناسبة فإني أتوجه إلى المشرع المغربي لأقول له : قانون الحق في الحصول على المعلومات الذي أُقِر مؤخراً في المغرب هو أداة قوية على الأرجح في أيدي المواطنين، ولكن قدرتهم على استخدامها لا تزال تتوقف إلى حد كبير على التزام الحكومة بالشفافية والإرادة السياسية للتنفيذ.
بمعنى أصح لا وجود لإقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات (31.13) في غياب التعهد بالالتزام بالمبادئ الأربعة الأساسية للشراكة المذكورة، وهي الوصول العام إلى المعلومات، وكشف المسؤولين الحكوميين عن موجوداتهم وممتلكاتهم، والشفافية المالية، ومشاركة المواطنين. واقليم بنسليمان شجرة في غابة.
وعلى قول إخواننا المصريين “موت وخراب بيوت”.
