المصطفى الجوي – موطني نيوز
تعاني مدينة المحمدية من مشكلة فوضى إحتلال الملك العمومي، حيث يحاول العديد من المواطنين احتلال المساحات العمومية بطريقة غير شرعية من أجل التجارة وغيرها، ويترتب على ذلك الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
ومع ذلك، فإن السلطات سواء تعلق الأمر بالمحلية أو حتى الأمنية. لم تتمكن حتى الآن من القضاء على هذه المشكلة، وبالعكس، يبدو هناك من يتواطؤون مع المحتلين ويسمحون لهم بالاستمرار في احتلال الملك العمومي دون أي عقاب.
وقد برزت هذه الفضيحة بشكل أكبر في الأزقة الضيقة في وسط المدن “القصبة”، حيث يتم استغلال المساحات الضيقة لإقامة محلات تجارية على مرأى ومسمع من الكل، ما يتسبب في تعطيل حركة المرور وتدني مستوى النظافة وتدمير المظهر الجمالي للقصة في غياب السلطة.
لنجد المواطنون الضحية الأكبر لهذه التسيب و الفوضى، حيث يشعرون بالإحباط والاحتقان والغضب، بسبب تجاهل السلطات المحلية و على رأسهم عامل العمالة وباشا المدينة لمشكلتهم وعدم احترام حقوقهم.
ومن المثير للشك أن نرى السلطات تهمل مشكلة إحتلال الملك العمومي، بينما تعمل بجد للقضاء على المخالفات الصغيرة الأخرى، مثل وقوف السيارات في مكان غير مخصص لها، وكتلك الذي ادعى فيها أحد ضباط الامن أن السيارة تقف على الرصيف في زقاق لا يستعمل أصلا لا لراجلين و لا لراكبين. ومع ذلك فقد إجتهد أحد ضباط شرطة المرور في هذا الشأن، في حين أن الشارع العام يغتصب يوميا من قبل الفراشة واصحاب المحلات التجارية و القائمة طويلة. وعندما نقول الشارع العام فإننا نعني “الشانطي”.
ولهذا فمن الضروري أن تتمتع السلطات المحلية والامنية بالشفافية والصراحة في التعامل مع هذه الاغتصابات اليومية للملك العمومي و الشارع العام. والجدير بالذكر أن هذه المشكلة لم تأتي من العدم، بل هي نتيجة للتراخي والفساد الإداري، ومن المهم على السلطات الاتخاذ خطوات حاسمة للقضاء على الفساد وتحقيق الشفافية في العمل الإداري.
وفي النهاية، يجب أن نذكر أن المحافظة على الملك العمومي هي مسؤولية السيد العامل بالدرجة الاولى، وأن السلطات المحلية و الامنية على حد سواء يجب أن يتحملوا مسؤوليتهما في إعادة الحياة إلى مدينة الزهور التي تحولة الى مدينة السيبة واحتلال الملك العمومي وإرجاعها إلى النظام والتنظيم.
ويجب على السلطات الإسراع في اتخاذ إجراءات فعالة للتصدي لهذه الفوضى، وذلك بتحديد الأسباب الحقيقية وراء الإحتلال الغير شرعي، ومن ثم وضع خطة شاملة للحد من هذه الظاهرة المستفحلة ان كانت لها الشجاعة. وعليهم أن يتحدوا لجعل مدينة المحمدية أكثر نظافة وتنظيماً، بحيث يشعر المواطنون بالفخر بمدينتهم ويتحسن مستوى الحياة فيها.
وعلاوة على ذلك، يجب أن تتبنى السلطات المحلية والامنية ان هي جادة، استراتيجيات شاملة لتحسين الحالة العامة للمدينة، والاهتمام بتطوير البنية التحتية وزيادة عدد الفضاءات الخضراء والمتنزهات وتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمواطنين في الحفاظ على البيئة المحيطة بهم. لا أن يطلقوا العنان لكل من هب ودب بأن يستعمر حق المواطن في الرصيف.
وفي النهاية، يجب أن يفهم السيد العامل وأعوانه أن المحافظة على الملك العمومي ليست مجرد منهجية عملية بل هي مسؤولية اجتماعية ووطنية سيسأل عنها يوم الحساب، وجميع رجال السلطة مدعوون للعمل معاً من أجل الحفاظ على مدينة المحمدية الجميلة وجعلها مكان جذاب للمواطنين والسياح على حد سواء.
مع تحملهم المسؤولية القانونية و الاخلاقية عند خرق قانون الملك العمومي كل من يخالفه، ويتم معاقبته وفقًا للقوانين والتشريعات الخاصة به، ويمكن أن تشمل العقوبات التغريم والسجن وإزالة المخالفات وإصلاح الأضرار التي تسببت فيها الانتهاكات. بالإضافة إلى ذلك، يجب على السيد العامل والمسؤولين سواء بالسلطة المحلية أو الجماعة أو الأمن بتنفيذ قوانين الملك العمومي ومتابعة المخالفين وتطبيق العقوبات المناسبة عليهم.