المصطفى الجوي – موطني نيوز
للذين يتسائلون عن مصير محمد أجديرة وعن ما تناوله موطني نيوز، أقول لكم : مسألة حل المجلس باتت مسألة وقت لا أقل و لا أكثر. ويتحمل وزرها السيد سمير اليزيدي عامل اقليم بنسليمان. بحكم أنه رئيس يلطة الرقابة وممثل صاحب الجلالة على هذا الاقليم.
تم إن الفصلين 72 و 73 من القانون التنظيمي 113.14، واضحين وضوح الشمس في يوم جميل. وما على السيد العامل و الوزارة الوصية سوى التحرك في أقرب وقت لإنقاذ ما تبقى من مدينة السيبة. فكل الساكنة على علم بأن المعارضة أسقط الميزانية، وبالتالي فالذي يسر حاليا هي العمالة.
ومع ذلك ضل الحال على ما هو عليه، مع وجود “بلوكاج” قوي بحيث أصبحت المعارضة تسقط كل النقط كنايتا في الرئيس، الشيء الذي أسقط الجماعة في مجموعة من الاختلالات ينص عليها الفصل 73 الذي ينص بصريح العبارة بما يلي : “إذا رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو بتدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة، أو إذا وقع اختلال في سير مجلس الجماعة، تعين على الرئيس أن يتقدم بطلب إلى عامل العمالة أو الإقليم لتوجيه إعذار إلى المجلس للقيام بالمتعين. وإذا رفض المجلس القيام بذلك أو إذا استمر الاختلال بعد مرور شهر ابتداء من تاريخ توجيه الإعذار، أمكن لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس طبقا لمقتضيات المادة 72 أعلاه”.
إذن بما أن المجلس يرفض القيام بالاعمال المنوطة به. ورفض التداول وعدم اتخاذ المقررات التي تخدم المدينة و الساكنة خاصة تلك المتعلقة بالميزانية، التي تم اسقاطها شهر اكتوبر العام الماضي. اضف الى ذلك توقف المرفق العمومي وهو ما يعتبر ه المشرع اختلالا لسير المجلس.
فماذا يتنظر السيد العامل؟ وماذا ينتظر السيد الكاتب العام ؟ وما ذا تنتظر وزارة الداخلية؟ فالمدينة باتت تحت رحمة الكلاب الضالة و الفوضى، بل أدخلها محمد أجديرة في غيبوبة تم تشخيصه على أنه موت سريري.
إذن خبر مباشرة مسطرة حل المجلس بناء على الفصل 72، إجراء عادي وطبيعي وحق مشروع للساكنة. التي فقدت الامل في كل النخب وعلى رأسهم حزب الإستقلال الحزب العتيد الذي بات يزكي مثل هذه الشاكلة من الناس.
وفي الختام تناشد الساكنة السيد العامل بضرورة تسريع مسطرة حل المجلس، لأن مصالح المدينة و الساكنة أصبحت مهددة بسبب الجماعة، لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، وبالتالي جاز للسيد العامل إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس.