المصطفى الجوي – موطني نيوز
بعد أن تعرضا للعديد من المضايقات والمحاكمات كانت اخرها ادانتهما بالسجن موقوف التنفيذ وغرامة مالية، بسبب وثيقة هي في الاصل مزورة.
قام كل من المتضررين، بوضع شكاية بتاريخ 27 مارس 2020، تحت عدد 4065/3201/2020. حول موضوع النصب وعدم تنفيذ عقد والامتناع عن تسليم مبيعا والتهديد.
لكن السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المحمدية قام يحفظها لكفاية الأدلة. الشيء الذي أثر على نفسيتهما وادخلهما في ضغوطات نفسية تعرضت على اثرها السيدة الى وعكة صحية، ومع ذلك لم تستسلم رفقة السيد هشام.
وفي اتصال لموطني نيوز بالمتضررين. أكدا لنا أن القضية تعود فصولها لعام 2012، عندما سلمت جماعة المحمدية لموظفيها ارض عارية لإقامة مساكن خاصة بهم، تحت غطاء جمعية الشؤون الاجتماعية لمستخدمي ومتقاعدي جماعة المحمدية. بمبلغ رمزي قدر بي 75 درهم للمتر مربع.
وبالفعل فقد أدى كل موظف جماعي مبلغ 3250 درهم للمتر المربع شاملة لجميع المصاريف التقنية والإدارية. وذلك لإقامة تجزئة تحمل إسم “أقامة مكة” تضم 365 شقة، 10 محلات تجارية، قاعة متعددة الاختصاصات وروض للاطفال ومرآب تحت أرضي.
هذا وأضاف المتضررين، انه بالإضافة إلى كل هذا تقوم جماعة المحمدية بتسليم الجمعية منحة سنوية تقدر بي 20 مليون سنتيم نقدا، و 50 مليون كمنحة أداء مناسك الحج. بالإضافة إلى الكثير من الإمتيازات الاخرى.
ورغم كل هذا، فقد تعرضا المعنيان بالأمر الى مجموعة من المضايقات لا لشيء سوى انهم رفضا الاختلالات التي تتخبط فيها الجمعية، الشيء الذي عرضهما الى رفع شكاية كيدية ضدهما بإستعمال شكاية موقعة من مجموعة من الأشخاص بينهم سيدة متوفاة ويتعلق الأمر بالمرحومة (ل.الخ).
الخطير في الموضوع ان المحكمة لم تنصفهما، بل ادانتهما بتلك الوثيقة المزورة بالسجن موقوف التنفيذ والغرام. وهو ما دفعهما الى رفع الشكاية السالفة الذكر.
ليضلا يعيشان في دوامة وتحت ضغط كبير بسبب عدم انصافهما وارجاع الحقوق الى أصحابه. الى أن غادر وكيل الملك المحكمة الإبتدائية بالمحمدية وتعويضه بالسيدة وكيلة الملك التي يشهد لها بالكفاءة والنزاهة والاستقامة.
هذه السيدة التي رفضت ان ترضخ لجميع الصغوط، واخذت على عاتقها دراسة الملف واخراجه من الحفظ ان هما على حق. وبالفعل وبعد دراسة معمقة قامت السيدة وكيلة الملك بابتدائية المحمدية باخراج الشكاية من الحفظ وضمها الى الشكاية الجديدة واحالتها على قاضي التحقيق شهر شتنبر من السنة الفارطة 2022 تحت عدد 329/2301/2022.
حيث تابعة النيابة العامة رئيس الجمعية بتهم عدم تسليم مبيعا وعدم تنفيذ عقد والتصرف في مال مشترك بسوء نية والتزوير في محرر عرفي واستعماله في محرر رسمي.
لكن ما لا يقبلاه المتضررين، هو ان القضاء لم يتخذ أي إجراء إلى حدود الساعة، علما ان تهمة التزوير في محرر عرفي واستعماله في محرر رسمي، كفيل بسجن المخالف.
وهو ما دفع المتضرران الى الإستنجاد بكل من السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط وبالسيد الوكيل العام للملك بالدار البيضاء لانصافهما. بل ويطالبان بإفتحاص شامل لمالية إقامة مكة والجمعية معا، بتكليف ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
كما يطالبان السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في المحمدية بضرورة الاسراع في اخراج نتائج التحقيق التي تجاوزت العشرة أشهر، حتى يتسنى لهما استرجاع حقوقهما وتقديم كل المخالفين للعدالة مع المطالبة بلائحة المستفيدين التي يتم التستر عليها.