المصطفى الجوي – موطني نيوز
بلغ الى علم موطني نيوز، بحسب النسخ التي وجهت الى كل من وزير الداخلية و رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض. والتي نتوفر على نسخة منها، والتي تتحدث عن إختلالات وتجاوزات خطيرة تتعلق بصرف ميزانية الجماعة والتدبير الإداري من طرف الرئيس السابق لجماعة احلاف وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 2018 إلى سنة 2021.
أقل ما يمكن أن نصف ما تتضمنه الشكايات التي وجهت الى الجهات المختصة ومن بينها المجلس الاعلى للحسابات، أنها كارثية وتتطلب تدخل الفرقة الوطنية. لأن المشتكي ليس بالشخص الذاتي بل يتعلق الأمر برئيسة جماعة أحلاف الجديدة شيماء زايد.
هذه الرئيسة التي سخر منافسها السياسي والمقصود بالشكايات، وجهت اليها مجموعة من التهم المفبركة لتشهير بها من طرف منابر اعلامية غير قانونية وتنتحل صفة مهنة ينظمها القانون.
وحتى لا نخرج عن موضوع فساد هذا الحقبة الزمنية (2018-2021) بحسب شكايات السيدة الرئيسة، وكما سبق وقلنا فقد إكتشف المجلس الحالي مجموعة من الاختلالات الخطيرة، وهو ما إضطرهم الى ادخال القضاء والوزارة الوصية والمجلس الاعلى للحسابات على الخط. وليتحملوا كامل المسؤولية في كل كلمة تتضمنها تلك الشكايات.
حيث تخبر رئيسة جماعة احلاف عموم المواطنين محليا ووطنيا، أنها وبعد إطلاعها على المصاريف المؤذاة تبين وجود عدة خروقات واختلالات وتجاوزات متعمدة لنهب هذه الميزانية دون مراعاة للرفع من الشأن المحلي. ونظرا لكون هذه الأفعال تتخذ صبغة جرميه أصبحت السيدة الرئيسة ملزمة بالتبليغ عليها لدى الجهات القضائية و الإدارية المختصة، قصد اتخاذ ما يرونه مناسبا بخصوصها وتتمثل هذه الاختلالات الخطيرة فيما يلي :
- صرف اعتماد يقدر بـ 900.000.00 درهم في إصلاح مسلك طوله 06 كلم جزء منه داخل تراب جماعة مليلة و لا يعرف رواجا مكثفا ونادرا ما يستعمل من طرف أحد الساكنة لكونه هامشيا، والغريب أن إصلاحه تم دون المواصفات المطلوبة ودون اللجوء إلى صفقة.
- صرف اعتماد يقدر بـ 1.000.000.00 درهم في إطار برنامج عمل إصلاح المسالك المصادق عليه من طرف المجلس ومؤشر عليه من طرف السيد العامل دون أي إصلاح يذكر ما عدا مسلك لا يتجاوز طوله 03 كلم بدوار العوايات، علما أن هذا البرنامج تقول الرئيسة اعتماده موزع على الشكل التالي : 600.000.00 للوقود والزيوت و 200.000.00 درهم لكراء الآليات و 200.000.00 درهم لشراء مواد البناء (التوفنة) مع الإشارة أن الرئيس لم يكتري أي آلة لأن الجماعة تتوفر على آلياتها ولم يشتري الأتربة لأنه تم الحصول عليها من “واد زامرن” بهذه الجماعة ودون أداء أي واجبات للحوض المائي وهو ما يعد تحايلا على القانون كما انه كان يصرح خلال الدورات وللمواطنين وقنوات التواصل الاجتماعي بأنه أنجز 100 كلم من المسالك بصفر درهم. إذن أين صرف مليون درهم؟.
- صرف الاعتمادات المتعلقة بالوقود والزيوت بين السنوات المذكورة والتي تقدر إجمالا بـ 2.550.000.00 درهم ،دون أي سند قانوني لان هذه السنوات وخصوصا سنة 2020 و 2021 عرفت بجائحة كورونا والتي توقفت خلالها الأشغال و النقل المدرسي، والخطير أن الشكاية تأكد على أن سندات الوقود كان يوقعها إبنه المرحوم “الم.خ” الذي لا تربطه أية علاقة بالجماعة.
- اقتلاع حوالي 50 شجرة مثمرة من زيتون ولوز وغيرها واقتلاع أشجار الأكلبتوس من السوق القديم بدوار الشعيبات وبيعها دون إتباع المساطر القانونية المعمول بها مما حرم الجماعة من مداخيل لا بأس بها.
- الاستيلاء على معدات حديدية تركتها المقاولة التي كانت تزود الجماعة بالماء الصالح للشرب عند تخليها عن المشروع بسبب إفلاسها لتعوض بها الجماعة عن الاحتلال المؤقت، ولقد قام الرئيس السابق بمراسلة هذه الشركة لأداء ما بذمتها من واجبات الاحتلال المؤقت زيادة على حوالي 3 كلم من القواديس الحديدية تم تغييرها بأخرى بلاستيكية كانت تستعمل في تزويد مركز الجماعة بالماء من أبار المنطقة المسماة “الضاية” بالإمكانيات الذاتية للجماعة في حين قام الرئيس بإبرام صفقة وهمية لانجاز هذه الأشغال رصدت لها اعتمادات قدرت بحوالي 17 مليون سنتيم ثم الاستحواذ عليها
- هدم وتخريب أثار أسوار قديمة وهدم بئر كان يزود ساكنة مركز الجماعة منذ أزيد من 50 سنة بالماء يتواجد داخل المرآب الجماعي، مضيفة أنه خلال انتخاب مكتب المجلس الجماعي في شهر شتنبر 2021 وبعد تأكد الرئيس موضوع الشكاية أنه لن يتولى رئاسة المجلس قام بهدم بئر تابع للجماعة بالمكان المسمى “الضاية” و استحوذ على المضخة الكهربائية المتواجد فيه مما حرم الساكنة من الماء خلال فصل الصيف، بحيث يعتبر هذا البئر المورد الرئيسي للماء لساكنة المركز والثانوية والمدرسة والمركز الصحي.
كما تقول الشكاية أن المنطقة المسماة “الضاية” التي هي موضوع مشروع سياحي مصادق عليه من طرف وزارة السياحة، يتوفر على 11 بئرا، قام الرئيس السابق بالترخيص بالاحتلال المؤقت فيها لمقاولة “وفا” للأشغال والتي استغلت المكان لوضع الأتربة المتعلقة بانجاز الطريق 3338، وهو ما أدى إلى إتلاف كل هذه الآبار كما جف ماءها نظرا لاستنزافه الفرشة المائية من طرف المقاولة المعنية والتي كانت تستغله. ولم تؤدي واجبات الاحتلال المؤقت للملك العمومي والذي تقدر مساحته بحوالي هكتارين.
وليس هذا فحسب، فقد علم موطني نيوز بحسب الشكايات التي يتوفر على نسخ منها. أن الرئيس السابق قام برفض مشروع الصرف الصحي الذي كان موضوع دراسة لتستفيد منه المنطقة المشمولة بتصميم التهيئة (حي الإصلاح 1 وحي الإصلاح 2 ومركز الجماعة). ونظرا لأهمية هذا المشروع بالنسبة لسكان الجماعة فان المجلس الحالي يعمل جاهدا لإحيائه خدمة للساكنة و تماشيا مع تصميم الهيئة للجماعة والمصادق عليه من طرف الجهات المختصة منذ سنة 2012.
فلم تتوقف إخفاقات الرئيس السابق عند هذا الحد، بل قام بتسليم رخص البناء بالمنطقة المشمولة بتصميم التهيئة دون توفر أصحابها على التصاميم والوثائق القانونية وخصوصا داخل المجال المخصص للفيلات دون أي سند قانوني، وهو خرقا لقانون التعمير الذي لا تسمح الدولة المغربية بالتلاعب فيه.
وفي اطار إستغلال رئيس الجماعة السابق لمنصبه. عمد هذا الأخير إلى حرث أرض فلاحية جزء منها تابعة للأملاك المخزنية مساحتها 05 هكتارات، وهو عقار محفظ مشمول بتصميم التهيئة. كما سجلت رئيسة جماعة احلاف خلال جردها للاختلالات التي قادها الرئيس السابق تواطؤ هذا الخير والسماح بإنشاء معامل داخل الجماعة وخارج تصميم التهيئة ودون إلزام أصحابها بالتقيد بالقوانين الجاري بها العمل. كل هذا بالحجة و الدليل مطالبتا السيد الوكيل العام بفتح تحقيق فوري وعاجل بخصوص هذه المعامل السرية والغير مرخصة بتراب الجماعة.
كما تشير الشكايات التي وجهت للجهات المعنية، الى إحداث واستغلال معمل لصناع البلاستيك و مقالع بدون ترخيص من طرف الرئيس السابق وهذه المقالع تتواجد كلها بالدائرة 03 التي ترشح و فاز بها الرئيس السابق وأصبح يعتبرها ملكا خاصا له. زد على ذلك قيامه بالترخيص ببناء عدة منازل دون التقيد بقوانين التعمير ودون تصاميم وتقدر بحوالي 47 رخصة وذلك خلال شهر 07 و 08 من سنة 2021 كورقة سياسية في حملته الانتخابية لإستمالة الناخبين.
لتنتهي شكايات السيدة شيماء زايد رئيسة جماعة احلاف باقليم بنسليمان، ونظرا لخطورة الجرائم المرتكبة مابين 2018 و 2021. فتح تحقيق تحت اشراف النيابة العامة المختصة، مع الافتحاص والمراقبة والتدقيق المالي والمحاسباتي والإداري. وذلك عبر زيارة جماعة احلاف للوقوف على هذه الخروقات للحد من كل ما من شانه الحيلولة دون تنمية محلية مبنية على قواعد الحكامة والديمقراطية التشاركية وتكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية وترسيخ سيادة القانون لإرجاع الثقة في نفوس الساكنة المحلية.
كما توصل موطني نيوز بمجموعة من “بونات” المحروقات تم صرفها في عهد الرئيس السابق موقعة من طرف إبنه رحمه الله، والتي تم ارجاعها للجماعة. والتي سنتطرق لها في موضوع لاحق مع نشرها..انتظرونا.