المصطفى الجوي – موطني نيوز
لم تكن عندي النية وأنا ازور مدينة المحمدية اليوم، أن أتحدث عن الملك العمومي والطريقة الفجة في احتلاله، ولكن كنت في مهمة اعداد تحقيق عن محلات بيع الاسماك، والمطاعم الغير المرخصة. والتي تحتل بدورها الملك العمومي وكيف تحولت مراحيظ عمومية إلى مطعم بمباركة السلطة المحلية.
لكن الذي اثار غضبنا، وجعلنا نغير الوجهة إلى وقت لاحق، هو مطعم الميناء الذي سطى على الملك العمومي بنسبة 100 %. والذي تعود ملكيته لأحد الجانب، بحسب أحد المصرحين لموطني نيوز. فظاهرة احتلال الملك العمومي في مدينة المحمدية أضحت من المشاكل الخطيرة التي تواجه المدينة و الساكنة، حيث يعاني العديد من المواطنين من عدم قدرتهم على الوصول إلى أماكن عامة ومساحات خضراء للاستمتاع بها بسبب احتلال الأراضي العامة واستغلالها بطرق غير قانونية وبشعة. كما فعل صاحب هذا المطعم، والذي اعطانا انطباعا ان السلطة المحلية في سبات عميق. وما يثير الدهشة أكثر هو تقاعسها في محاربة هذه الظاهرة وإعادة هذه الأماكن إلى ما كانت عليه، مما ينذر بتفاقم المشاكل وتأثيرها السلبي على الحياة العامة.
فالزائر لمدينة المحمدية سيلاحظ تجسيد ظاهرة احتلال الملك العمومي عبر استيلاء أفراد وجهات معينة على الأراضي العامة بشكل غير قانوني ومنحرف بل وتحويلها لاستخدامها لأغراض شخصية، دون أن تعود على الجماعة بالفائدة.
لكم ما عاينته عدسة موطني نيوز يعتبر تقاعسا واضحا للسلطة المحلية في محاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي في المحمدية. بل زاد من تفاقم هذه الظاهرة واستقواء اصحابها، فمن العيب و العار أن أغض الطرف عن اغتصاب جماعي للملك العام بسبب وجبة سمك قمة الوقاحة و الاسفاف أن أدل نفسي و وطنيتي مقابل وجبة سمك ومشروب غازي، على الرغم من وجود قوانين وتشريعات واضحة تحظر احتلال الأراضي العامة، إلا أنه لا يتم تطبيقها بشكل فعال وملائم. لإرتباط هذا التقاعس بالعديد من العوامل، منها الفساد والرشوة التي تؤثر على أداء السلطة المحلية والمصالح الشخصية لبعض القيادات السياسية المحلية بسبب الأصوات الانتخابية. وبالتالي يتم تجاهل شكاوى المواطنين وتقارير المراقبة التي تفضح حجم الاحتلال وتطالب باتخاذ إجراءات صارمة.
بالإضافة إلى ذلك، يعاني النظام القضائي في المغرب من ضعف التنفيذ وتأخير في الإصدارات القضائية، مما يتيح لمغتصبي الملك العمومي الوقت الكافي للتلاعب بالإجراءات القانونية وتجنب العقاب. هذا يؤدي إلى إحباط المواطنين ويعزز ثقة المحتلين في أنهم فوق القانون.
وبالتالي فظاهرة احتلال الملك العمومي في المحمدية التي يبدوا انها لن تقوم بشيء يذكر تجاه هذه الفضيحة. أن ما يقع بها يعتبر تهديدًا حقيقيًا للمجتمع وتنعكس سلبًا على حياة المواطنين. فقد يؤدي الاحتلال إلى حجب حقوق الفرد في الاستفادة من الخدمات العامة والمساحات الخضراء، مثل الحدائق والملاعب والشواطئ، وبالتالي يتم تقييد حرية التنقل والاستمتاع بالحياة العامة.
وأخيرًا، يجب على السلطات المحلية في المحمدية أن تستفيق من سباتها، وتقوم بما يمليه عليها ضميرها المهني و الاخلاقي، لأنه لا يعقل أن نجد مدينة مثل المحمدية، بها مراحيظ عمومية تحولت الى مطعم، بل وجل المطاعم غير مرخصة ولا تتوفر على رخص لاستغلال الملك العمومي ومع ذلك تمارس المهنة التي لها ارتباط بصحة و سلامة المواطن.
ثم اين هي الجماعة؟ ولماذا لا تقوم بمراجعة تلك الاماكن و الاطلاع عن مدى قانونيتها؟ قد تريدون ان تظهروا بمظهر الغير العارف لكننا في موطني نيوز سنعمل على نشر كل الاماكن الغير مرخصة بالصوت و الصورة، إنتظرونا.