المصطفى الجوي – موطني نيوز
تعد ظاهرة تسريب الوثائق الإدارية من أبرز التحديات التي تواجه الجهاز الإداري في المغرب في الفترة الأخيرة. لإن تسريب الوثائق يشكل تهديدًا كبيرًا للشفافية والنزاهة الإدارية، وقد تنجم عنه تداعيات سلبية على الثقة العامة في الأجهزة الحكومية ومؤسسات الدولة. بل ويتطلب التعامل مع هذه الظاهرة توفير الإجراءات والآليات اللازمة لحماية الأمانة الإدارية وضمان سرية الوثائق، وفي الوقت نفسه تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في العمل الإداري.
وبالتالي فإن ما يقع بجماعة شراط من تسريب للوثائق الادارية لجهات معروفة مخالف للقانون بل وله حساسية خاصة لما تحتوي عليه هذه الوثائق من معلومات تتعلق بالقرارات الجماعية، والسياسات العامة، والمصالح الخاصة بالاشخاص. وعندما يتم تسريب هذه الوثائق التي تأكد لنا أنها تتم عبر موظف (الح،ي) بالقسم التقني بجماعة شراط الأحد المستشارين المدانين بأربعة سنوات حبسا نافذا، وبمباركة الرئيس، وهو ما يتسبب في تعريض سرية العمل الإداري وسمعة الجماعة والجهات المعنية للخطر. كما أن التسريب يمكن أن يعرض حقوق الأفراد والشركات للضرر، ويفتح الباب أمام الفساد والاستغلال غير القانوني للمعلومات.
فكما هو معلوم، فقد نص الفصل 18 من ظهير 1-58-800 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على أنه : “بقطع النظر عن القواعد المقررة في القانون الجنائي فيما يخص السر المهني، فإن كل موظف يكون ملزما بكتم سر المهنة في كل ما يخص الأعمال والأخبار التي يعلمها أثناء تأدية مهامه أو بمناسبة مزاولتها.”
ويمنع كذلك منعا كليا اختلاس اوراق المصلحة ومستنداتها أو تبليغها للغير بصفة مخالفة للنظام. وفيما عدا الأحوال المنصوص عليها في القواعد الجاري بها العمل فإن سلطة الوزير الذي ينتمي إليه الموظف يمكنها وحدها أن تحرر هذا الموظف من لزوم كتمان السر أو يرفع عنه المنع المقرر أعلاه. أما الفصول 446، من القانون الجنائي فيعاقب كل من أفشى سرا إداريا حصل عليه بسبب عمله أو وظيفته.
لكن تدخل السيد العامل و الكاتب العام ورئيس دائرة بوزنيقة، كان لهم الفضل في وقف رئيس الجماعة عند حده، بل وإنذاره بأن يتحمل كامل المسؤولية الجنائية و الأخلاقية بخصوص التلاعب بتسريب الوثائق الإدارية وما يصاحبه من إفشاء للسر المهني، لأن ما يقع بهذه الجماعة تحت أنظار رئيس الجماعة الذي أصبح أدات في يدي بعض الأعضاء و الموظفين يتحكمون فيه عن بعد، هو في الاصل فساد وعدم الالتزام بمبدأ الشفافية. خاصة بعد علم السيد العامل و الكاتب العام ورئيس الدائرة ببوزنيقة، أن التسريب يتم من قبل أفراد داخل الجهاز الإداري للجماعة وهو ما سبق وقلنا (الح.ي) لفائدة مستشار جماعي (أ.ب) المدان بأربعة سنوات حبسا نافذة بتهمة السرقة وخيانة الامانة وربما حتى الغدر والذي لا يزال يمارس مهامه كمستشار دون أن تطبق في حقه مسطرة العزل. كل هذا الخرق للقانون يستغله الموظف بمباركة رئيس جماعة شراط لأجل مصالحهم الشخصية “مكاسب مادية” أو لتحقيق أجندات سياسية.
هذا وتجدر الإشارة والتي نتمنى أن يفتح فيها السادة عامل الاقليم، الكاتب العام و رئيس دائرة بوزنيقة تحقيقا مفصلا. لن كل الشكايات التي تم رفعها ضد اشخاص بعينهم لدى الوكيل العام و مفتشية وزارة الداخلية، كانت كل وثائقها من داخل الجماعة وتحت يد الموظف (الح.ي) بالقسم التقني.
و لا تفوتنا الفرصة لكي ننوه بهذا العمل الذي قام به كل من السيد عامل اقليم بنسليمان الذي نتمنى له الشفاء والسيد الكاتب العام و رئيس دائرة بوزنيقة، الذين تصدوا لمثل هذه التصرفات التي يجرمها القانون، وتستوجب طرد الموظف و عزل الرئيس من مهامهم. وتقديمهما للمحاكمة.