المصطفى الجوي – موطني نيوز
تعد ممارسة بيع الأسماك في الشوارع والإتجار بها في مدينة المحمدية ظاهرة شائعة بسبب تساهل و تواطأ السلطة المحلية في محاربتها، إلا أن هذه العملية تنطوي على مخاطر جسيمة تهدد سلامة الأغذية وصحة المستهلكين. بالرغم من الأضرار الكبيرة المحتملة، ويبدو أن هناك غياباً واضحاً للسلطات الوصية في تنظيم ومراقبة هذا القطاع المهم. ولما لا والسيد الباشا لا يتجول بهذه النقط السوداء بل يستمد معلوماته من تقارير ومذكرات اخبارية مفبركة.
وبالتالي فالسلامة الغذائية وما تعرفه من مخاطر الأمراض، باتت في خبر كان. والسبب بيع الأسماك في الشوارع والازقة بدون الامتثال للمعايير الصحية والقوانين المنصوص عليها، مما يشكل تهديداً حقيقياً لسلامة الأغذية. وإفتقار بائعي الأسماك المتجولون إلى تكوين والمعرفة الصحية الكافية للتعامل مع الأسماك وحفظها بشكل صحيح خاصة وأننا في فصل الصيف، مما يزيد من احتمالية تلوثها وتدهور جودتها. وقد تنقل الأسماك المباعة في شوارع وأزقة المحمدية الأمراض والبكتيريا الضارة، مما يعرض صحة المستهلكين للخطر ويزيد من حالات التسمم الغذائي.
ناهيك عن التلوث البيئي وانتشار النفايات، فغياب المراقبة وتراخي السلطة المحلية تتسبب في تراكم النفايات والمخلفات العضوية والبلاستيكية، وهذا يؤدي إلى التلوث البيئي و لا اعتقد أن المحمدية ينقصها التلوث. فعدم التخلص المناسب من هذه النفايات يمكن أن يتسبب في تلوث الأرصفة والمجاري المائية، مما يضر بالبيئة والحياة البحرية.
هذا وتجدر الاشارة بحسب ما توصل اليه موطني نيوز من معلومات، أن هذا القطاع يعاني من دخلاء وبالتالي ضعف جودة المنتج وبسبب الرقابة الضعيفة، لأنه عادةً ما يكون هناك نقص في معايير جودة الأسماك التي تُباع في شوارع المدينة، وهذا يعود إلى غياب الرقابة الصارمة والتشريعات الملائمة. حيث يتم تسويق منتجات الأسماك المفقودة جودتها أو فاسدة، مما يعرض المستهلكين لشراء منتجات غير صالحة للاستهلاك البشري. إذا لم يتم فحص الأسماك واختبارها للتأكد من سلامتها وجودتها، فإنه يصعب على المستهلكين أن يضمنوا حصولهم على منتج صحي وآمن. وبحسب الشريط الذي سنعرضه يتضح جليا أن تجار الاسماك لا يستعنون بالثلج بالاضافة الى افتقارهم للنظافة. وهذا كله مرده غياب دور الباشا الذي كان حريا به أن يخرج من مكتبه ويراقب هذه الاسواق العشوائية.
فضعف الرقابة والتشريعات ساهمت وبشكل واضح في غياب السلطات الوصية في مراقبة وتنظيم بيع الأسماك في الشوارع في المدينة الملوثة أصلا. فقد يكون هناك تقصير في تطبيق التشريعات الصارمة المتعلقة بالصحة العامة وسلامة الأغذية. فبدون رقابة فعالة ودور قوي للسلطات الوصية، يمكن لهذا القطاع أن يستمر في تجاهل المخاطر والتحايل على القوانين المنصوص عليها.
وبالتالي يجب على السلطات المحلية وعلى رأسها باشا المدينة أن تتعاون بشكل وثيق لتعزيز رقابة الصحة العامة وضمان سلامة الأغذية. وليس غض الطرف على مثل هذه الممارسات، كما هو الشأن بالنسبة للوحدات الصناعية السرية داخل المدينة التي تتستر عليها السلطة المحلية و التي سنعود اليها بالتفصيل في مواضيع لاحقة.
ما سننشره اليوم هو غيض من فيض الفوضى الخلاقة التي تشجعها السلطة المحلية، فأين هو دورك يا معالي الباشا..المرجو الضغط هنا.