المصطفى الجوي – موطني نيوز
الحكمة تكمن في القدرة على اكتساب المعرفة واستخدامها بحكمة، بينما الغباء هو إهمال الفرصة وعدم الاستفادة من التجارب. وبما أننا أصبحنا كساكنة غارقين في مستنقع رئيس جماعة يتعمد النيل من المدينة وساكنتها، فلا بأس بأن ننور الساكنة ونطلعهم عن خبايا الدورة الاستثنائية التي اعتبرها وبصريح العبارة دورة التفاهة و الوقاحة والجهل بالقانون التنظيمي 113.14.
أو كما قال لي أحد المتابعين عن بعد، إن العبارة التي كان يتفوه بها رئيسكم “جديرة” طيلة الدورة أو الحلقة أو سموها ما شأتم “شكون كالك تصوت..اومتصوتش انت كاع”، هي عبارة خطيرة لها معنى واحد، وهو أن الرئيس محمد أجديرة يستقوي على الساكنة بالسلطة. وأنه يستمد قوته من السلطة. وأن السلطة هي من أعطته الضوء الأخضر بعدما تم طرده من مكتب الكاتب العام الجديد للعمالة.
وحتى لا نسهب في الحديث كثيرا لابد من التذكير بنقط جدول الاعمال ومن تم مناقشتها وتحليلها. والتي جاءت على الشكل التالي :
- النقطة الأولى : الدراسة والمصادقة على تسوية وضعية أراضي الأملاك المخزنية المستغلة من طرف الجماعة
- النقطة الثانية : الدراسة والمصادقة على تعديل ملحق اتفاقية رقم 01 مع شركة العمران.
- النقطة الثالثة : الدراسة والمصادقة على تعديل قرار السير والجولان.
- النقطة الرابعة : الدراسة والمصادقة على تحويل بعض فصول ميزانية التسيير.
- النقطة الخامسة : الدراسة والمصادقة على منح دعم مالي لفائدة مؤسسة أولاد الشاوية.
- النقطة السادسة : الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة مع شركة بنسليمان الصحة الجيدة BENSLIMANE GREAT HEALTH).
إذن لنبدء على بركة الله بالنقطة الأولى، هذه النقطة ما كان لها أن تناقش وتدرس بلجنة المرافق العمومية، وإنما مكانها الصحيح هي لجنة التعمير. وهذا ما يوضح سوء نية الرئيس كونه شيد فوق هذه العقارات مرافق عمومية بدون تراخيص أو موافقة كتابية من ملاك الأراضي الأصليين خصوصا الأملاك المخزنية.
وكما تبين خلال دورة التفاهة كذلك غياب ممثل الأملاك المخزنية للإدلاء بدلوه في الموضوع. والدراسة هذه العقارات المراد تسويتها إتضح لنا أن جلها تحولت إلى مرافق عمومية بدون تراخيص. على غرار المسبح البلدي، المحجز والمرآب البلدي، السوق المركزي الجديد وملاعب القرب بالقدس إلخ….
ومن جهتنا نطالب السيد الرئيس بتحفيظ أو تسوية الأملاك المخصصة من طرف المنعشين العقاريين لصالح الجماعة (12٪) والتي تعد بالهكتارات، وتسويتها أو تحفيظها يتم بطريقة مجانية، لدرجة أن هناك مرافق لم يتم تسويت وضعيتها العقارية لأزيد من ربع قرن. فأين كان هذا المجلس ورئيسه؟.
أما بخصوص النقطة الثانية والمتعلقة بالملحق التعديلي لشركة العمران، فقد فوجئنا عندما سمعنا خلال دورة الكوارث بأن هذه النقطة لم يتم تدارسها في اي لجنة، وكما تعلمون أن هذا الملحق يضم كل التزامات شركة العمران (المجزرة، الجوطية، السوق بائع الجملة، مقر الجماعة…..) لم تفي الشركة بها، لكن الرئيس ترك كل التزماتها جانبا وأسر على مناقشة مشكل في كتابة رقم خاص بمبلغ مالي (خطأ مطبعي). وهو ما اعتبره الأعضاء إستهتارا بمصالح الساكنة وإهانة لذكاء المستشارين الجماعيين. علما ان هذه النقطة سجلت غياب الممثل القانوني للشركة رغم توصله بالاستدعاء.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة قد إلتزمت بكل ما تم الإتفاق بخصوصه مع الشركة، في حين أن شركة العمران لم تلتزم ولو بشرط واحد، كما أنها لم تضع ولو حجرة واحدة بهذه المدينة منذ سنة 2013.
لكن النقطة التي أفاضت الكأس هي تلك المتعلقةبالدراسة والمصادقة على تحويل بعض فصول ميزانية التسيير!! هذه النقطة التي أوقعت الرئيس ونائبه الأول في إرتباك واضح أمام الجميع خلال الدورة الاستثنائية، حيث تبين أن العملية برمتها مجرد إرتجال وإستهتار بمصالح رعايا صاحب الجلالة بهذه المدينة المنكوبة، وجهل القائمين على هذه الجماعة بالقانون التنظيمي 113.14.
علما ان هذا التحويل المجهول. له إرتباط بمنح الجمعيات، ومن بينها مؤسسة أولاد الساوية، التي تم إدراجها لتنظيم مهرجان المدينة كما جرت العادة كل سنة. حيث تفاجأ المستشارين بأن لجنة الثقافة تصرح وتعترف بوجود مبلغ 40 مليون سنتيم للنقل المدرسي في إطار شراكة وتعتبرها نفقات إجبارية سجلتها عمالة بنسليمان التي أعدت الميزانية بعد رفضها شهر أكتوبر من طرف أعضاء الجماعة.
حيث تفاجأ بعض المطلعين بخبايا الأمور ومن بينها الأمور المالية بأن هذه العملية برمتها غير قانونية والحق يستوجب صرف النفقات الإجبارية في إطار شراكات. وبما أن الفصل السابق ليس فيه ما يحول بإعتراف الرئيس ونائبه الأول، تم إقصاء من لهم عقود شراكة مع الجماعة ومنح الجمعيات منح خارج الضوابط القانونية. وبحسب أحد المستشارين في تصريح لموطني نيوز بخصوص هذه المنح قال (فاقد الشيء لا يعطيه). وإذا كان الرئيس جاهلا بالقانون فلا اعتقد ان العامل كذلك. وبالتالي فرئيس الجماعة إما أنه يضحك على الجماعات أو أنه يستهين بقدرات مسؤولي العمالة وسلطات الرقابة. لأن الغباء هو أن ترتكب نفس الأخطاء مرارًا وتكرارًا، وتتوقع نتائج مختلفة.
وفي الختام، وفي اطار مناقشة النقطة الأخيرة. فقد سجلت هذه النقطة كذلك غياب المدير المسؤول للشركة، بالإضافة إلى مديرالمصالح بالجماعة وكذا رئيس مصلحة تتبع المشاريع. وبالتالي فإن هذه النقطة تم رفضها لعدد من التجاوزات.
والمعلوم أن جماعة بنسليمان قامت بالترخيص لهذه التجزئة في وجود تصميم مديري للتطهير السائل الذي كلف خزينة الجماعة ما يناهز 96 مليون سنتيم. وبوضع هذه النقطة تبين أن الترخيص لهذه التجزئة وغيرها لم يتم فيه الرجوع الى التصميم المديري الذي يراعي جميع المقاسات المتفق عليها تقنيا.
وبوضع هذا التصميم ارادت الجماعة إلغاء مضخات المياه العادمة التي ترهق كاهل الجماعة ماديا وتقنيا. بدليل ان هناك مجموعة من المضخات معطلة وباتت تزكم انوف الساكنة بروائحها الكريهة على غرار، تجزئة النزهة، شعبان، أبواب بنسليمان وغيرها الكثير. وعليه بات من الملح والضروري تدخل العمالة أو الوزارة الوصية لوقف هذا العبث الذي تعيشه مدينة السيبة في ظل هذا الرئيس الكارثي بكل المقاييس.
و بتحليلنا المفصل والتي إستقيناها من نبض الشارع في مدينة بنسليمان، لإنجازات وفشل وتأثير محمد أجديرة على الجماعة. تبين لنا أن تسيير وتدبير الجماعة يعتمد على العديد من العوامل المعقدة مثل الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي وغيرها. وقد يكون هناك تحديات وصعوبات في إدارة الجماعة تتطلب مهارات قيادية واستراتيجية قوية للتعامل معها. لذلك، ينبغي تقييم الأداء بناءً على معايير محددة وشاملة وبعد فترة زمنية كافية، وللاسف فمدة ثمانية سنوات لم يعطي فيها هذا الرئيس أي اضافة لهذه المدينة و لا لساكنتها.
فالساكنة ساخطة على هذا الوضع لدرجة انها لم تعد تبدي اي ردت فعل، لعدة اعتبارات منها الحياد السلبي لسلطة الرقابة، وابتعادها عن أمور المدينة. فرئيس الجماعة يوم عن يوم يأكد لنا أنه غير مؤهل لتسيير هذه المدينة، وفاشل في تسيير وتدبير الجماعة، ومن وجهة نظري الشخصية يجب على السيد العامل والكاتب العام أن يتم التعامل مع ما تعيشه المدينة من تسبب بشكل ديمقراطي وعبر الآليات المناسبة المتاحة، مثل التدخل في السير العادي الجماعة وكبح تصرفات رئيسها ومحاسبته على الأوضاع الكارثية التي نعيشها المدينة، لتقييم وتحديد مدى رضا الساكنة وتحقيق العدالة والتنمية المستدامة.
لأن الحكم العادل والفعال يتطلب تعاونًا من جميع أفراد المجتمع المدني والقوى الحية وإشراكهم في عملية صنع القرار، والاعتماد على الشفافية ومكافحة الفساد والمفسدين في هذه المدينة.