رئيس التحرير – موطني نيوز
لا حديث في مدينة تيفلت الا عن العائلة التي مرغت كرامتها في التراب، عندما تعرضت سيدة متزوجة لاعتداء شنيع موثق بكاميرا المراقبة.
ومع ذلك لم تنصفها المحكمة الإبتدائية في مدينة تيفلت، بسبب التلاعب في محاضر الشرطة بحسب تصريحاتها المسجلة صوت وصورة مع أحد المنابر الإعلامية.
هذه السيدة التي تحكي بمرارة لما تعرضت له، لولا تدخل أحد نواب السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتيفلت. ومع ذلك فالضحية التي تم الاعتداء عليها من طرف عصابة اجرامية، هناك أيدي تدخلت وفي مقدمتهم أحد سماسرة المحاكم بحسب التصريحها، ليتم حذف برقية بحث كانت ضد المعتدين الذي وثقتهم كاميرا المراقبة.
بل الخطير في هذا الملف ان محكمة تيفلت بدل انصافها وارجاع الحقوق لاصحابها تمت ادانتها، بسبب التدخلات والتلاعب في ملفها. مؤكدتا أن من وقف الى جانبها هو أحد نواب السيد وكيل الملك التي هي مستعدة للادلاء بإسمه أمام الجهات المعنية.
وهو نفس الشخص الذي استمع اليها وإعاد النظر في قضيتها، وهي الان تتوجه إلى سدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والى المدير العام للأمن الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي وكل من يهمه الامر لإعادة فتح التحقيق لمعرفة الجهة التي اسقطت برقية البحث عن إحدى أفراد العصابة التي اعتدت عليها.
هذا وصرحت الضحية، انها تتوفر على مجموعة من الأدلة التي تثبت تورط مجموعة من عناصر الأمن والمحكمة الابتدائية في تيفلت. بالإضافة إلى تصريحها بأن من وصفته بسمسار المحاكم محكوم عليه بالسجن النافذ ومع ذلك يصول ويجول داخل المحكمة.
ومن هذا المنبر فإننا نوجه كل التحية والتقدير للسيد نائب وكيل الملك بذات المحكمة الذي مد يد العون الضحية، ونطالب بفتح تحقيق في نظام هذه السيدة حتى لا يظلم رعايا صاحب الجلالة في دولة الحق والقانون.