المصطفى الجوي – موطني نيوز
بعد البحث الذي قامت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناءا على تعليمات السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. في متابعة مجموعة من المتورطين بتهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح و جنايات الارتشاء، افشاء السر المهني واستغلال النفود الارشاء والارتشاء والوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي رشاوى بمبالغ مالية كبيرة وإفشاء السر المهني و النصب.
فقد تمكنت بالفعل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. بإجراء مجموعة من الإجراءات. تمكنت خلالها من إنجاز أزيد من 100 محضر تصب كلها في الأبحاث و التحريات. بالاضافة الى إعداد مجموعة من الأقراص المدمجة والخاص بالمكالمات الهاتفية التي تم إلتقاطها.
وبعد تورط 38 شخص منهم 08 قضاة و 04 محامون، أسفرت هذه التحقيقات وبناء على تعليمات السيد الوكيل العام للملك من وضع 14 منهم تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث وتقديم الباقي في حالة سراح. مع اشعار المحروسين نظريا بهذا الاجراء المتخد في حقهم وكافة حقوقهم القانونية المنصوص عليها في المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية.
هذا وعلم موطني نيوز أن البحث الذي اجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، تحت اشراف السيد الوكيل العام. وبعد اعترافات كل من تم عرضه على انظار النيابة العامة من الوسطاء كل فيما يخصه، وكذلك تصريحات الاشخاص المستفيدين من التدخلات في الملفات القضائية، أن الأمر يتعلق بانتظام أشخاص في إطار عصابة اجرامية يحترفون، الارشاء، الارتشاء والوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين يتاجرون في الاحكام القضائية، وذلك من خلال التلاعب في مدد العقوبة السجنية أو إصدار أحكام الفائدة اشخاص متورطين في قضايا جنحية وجنائية جارية بمحاكم الدار البيضاء والمحمدية.
وليس هذا فحسب، فكل المعطيات تؤكدها من جهة القرائن المادية المستخلصة من مجريات البحث الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وما تم الوقوف عليه من خلال المواجهات التي تم اجراؤها بين اطراف هذه القضية، ومن جهة اخرى المكالمات الهاتفية الملتقطة بناء على ملتمسات السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ومقررات السيد رئيس المحكمة بنفس المدينة، ظهرت بوضوح كل الاركان المادية لهذه العصابة الاجرامية التي يسيرها احد المنتدبين القضائيين المسمى (م.ر) بتواطؤ مع اشخاص احترفوا الوساطة والسمسرة في القضايا المعروضة على انظار قضاة يمارسون مهامهم بالدائرة القضائية بمدينة الدار البيضاء.
دون مراعاة للمسوؤلية الملقاة على عاتقهم أو للمجهوادت التي تبدلها الدولة في سبيل تحقيق واصلاح العدالة، بل أن هدفهم الأسمى ليس هو تحقيق العدل بل هو التربح غير المشروع والاغتناء ومراكمة ثروات من خلال تسلم رشاوى نقدية عبارة عن مبالغ مالية جد مهمة أو عينية بصفة مباشرة من طرف القضاة اللدين وردت اسماؤهم في البحث الجاري أو من طرف محامين ووسطاء يتزعمهم المنتدب القضائي المذكور الذي يشكل “الدينامو” الرئيسي داخل هذه العصابة الاجرامية.
هذا وعلم موطني نيوز بحسب مصادر مطلعة أن المنتدب القضائي الموجود في حالة اعتقال. حاول نهج سياسة الهروب الى الامام لمراوغة المحققين. لكن حنكتهم وتمرسهم في مثل هذه القضايا حالى دون ذلك. فقد انكار المنسوب اليه خلال مجريات البحث الأولي. مصرحا بأن الرقم الهاتفي الذي استعمله في هذا النشاط الاجرامي موضوع طلبات التقاط مكالمات هاتفية، لا يخصه، بل وأنكر حتى صوته الواضح في المحادثات والحوارات سواء تلك التي بينه وبين القضاة او بينه وبين باقي السماسرة للتستر على باقي المتورطين معه.
لكنه سرعان ما تراجع عن تصريحاته الأولية بعدما استمع المحققين لزوجته (ن.ا) والمواجهات التي كانت بينه وبين باقي افراد العصابة. ليقر بالمنسوب إليه ويعترف برقمه الهاتفي، وأن كل المكالمات الهاتفية المتلقطة هي له وبصوته، متحفظا على الاجابة على مضمون مكالماته الهاتفية تلك إلى حين مثوله أمام العدالة.