المصطفى الجوي – موطني نيوز
توصل موطني نيوز بنسخة رخصة إستغلال مؤقت لأغراض تجارية، موقعة من طرف الكبير جلال رئيس جماعة شراط التابعة لنفوذ إقليم بنسليمان بتاريخ 17 يناير 2023، والتي لا تحمل اي رقم تسجيل.
هذه الرخصة التي إستفاد منها المسمى (م.ال) تقني متقاعد بجماعة شراط، والذي يعتبر شقيقه عضو بنفس الجماعة. وهو ما يعتبر تنازع المصالح بناء على الفصل 65 من القانون التنظيمي 113.14.
والتي تنص على مايلي : “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.”
بالإضافة إلى أن الرخصة التي سلمها رئيس جماعة شراط لشقيق عضو جماعي معه في نفس المجلس، تنص في فصلها الاول بمايلي يرخص : “لسيد (م.ال) بإستغلال ملكه الخاص لغرض كشك مساحته 25 مترا مربعا بالعنوان التالي دوار أولاد موسى شراط.
وبالنظر الى مضمون الرخصة، يتضح بأن ما قام به رئيس الجماعة هو تصرف خطير، والرئيس لا يقدر صعوبته لان طبيعة الرخصة بخصوص اقامة كشك، تقام على الملك العام وليس الملك الخاص، وعلى صاحب الملك الخاص ان يسلك القنوات الادارية والاجراءات المسطرية في اطار قانون التعمير.
بالإضافة إلى ان طبيعة العمل التجاري ستكون فيه دائمة وليست موسمية. وهو نوع من الاحتيال على القانون فبدل ان يقوم المعني بالأمر من بناء مسكن هو يعلم بأنه بناء عشوائي وأن السلطة المحلية ستعمل على هدمه، قام رفقة الرئيس وشقيقه العضو الجماعي بالتحايل على القانون عن طريقة رخصة تسليم “كشك”.
فما رأي أهل الاختصاص والقانون في هذا الخرق للقانون والتحليل على قانون التعمير؟ وهل السيد العامل على إطلاع بما يجري ويدور بهذه الجماعة أم أن هذه الرخصة لم تصل العمالة بعد؟
وليس هذا فحسب بل قام رئيس الجماعة مرة أخرى بالترخيص لنفس الشخص لإقامة “كشك” بتاريخ 02 فبراير 2023 تحت رقم 16/2023، بنفس المكان وعلى مساحة 36 متر مربع.
فكيف يسلم رئيس جماعة شراط رخصتين لإقامة كشكين في نفس العنوان وبمساحة مختلفة، واحدة بالعربية غير مرقمة والثانية بالفرنسية مرقمة؟ نتمنى أن يفتح تحقيق من قبل مصالح العمالة للوقوف على السبب الحقيقي وراء تسليم رخصتين لنفس الشخص، شقيقه عضو بنفس الجماعة؟
