بنسليمان : رئيس جماعة اهل الكهف يغتصب أرض في ملكية الغير ويشيد عليها محجز ومرآب بمواصفات مخالفة للقانون (فيديو)

الشيخ محمد أجديرة

المصطفى الجوي – موطني نيوز

بعد إطلاعنا على التقرير الأسود للمجلس الجهوي للحسابات. ونشره على موطني نيوز في حلقات. اتضح لنا أن يحمل من الاختلالات والخروقات ما تستوجب تقديم رئيس جماعة بنسليمان ومن يساعده للعدالة.

ومن بين هذه الخروقات النقطة التي تحدث فيها التقرير الاسود، عن ضعف الدراسات والإعداد القبلي لبعض المشاريع. بحيت يهدف إنجاز الدراسات القبلية بأصنافها المختلفة دراسات جدوى دراسات مالية، دراسات تقنية إلى ضبط مختلف المخاطر المرتبطة بالمشاريع المزمع إنجازها، وهذا ما لم يقم به رئيس الجماعة وعجز عنه فلاسفة  جماعة أهل الكهف.

فبالإضافة إلى كون القيام بهذه الدراسات من قواعد حسن التدبير لإن الدراسات التقنية والمعمارية تبقى إلزامية في الحالات التي تنص فيها القوانين على ذلك.

ومن خلال مقارنة ما تحدث عنه التقرير والاطلاع على ما يوجد على أرض الواقع وكذا الملفات المتعلقة بالمشاريع المنجزة وتلك التي توجد في طور الإعداد تبين عدم قيام الجماعة بإعداد دراسات الجدوى والدارسات المالية اللازمة بخصوص بعضها.

وليس هذا فحسب فقد عاين موطني نيوز  انه بسبب الاستهتار والسيبة والفوضى تم نجاز بعض المشاربع دون إعداد الدراسات المعمارية والتقنية ضاربا مضامين المادة 50 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير عرض الحائط. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ان المدينة في أيدي غير أمينة بل وفائدة.

والدليل على ذلك هو إحداث مرآب جماعي ومحجز جماعي، تم الشروع في بناء الشطر الأول (المراب) في غياب الدراسات المعمارية والتقنية والجيوتقنية المتعلقة بالمشروع بأكمله.

رغم ان هذا المشروع تم الاعلان عليه عبر صفقة بحوالي 80 مليون سنتيم. وهم على علم بأن الأرض المزمع بناء المرآب والمحجز وصرف مبلغ مالي كبير، لا تعود ملكيتها للدولة بإعتراف المسؤول عن الاملاك بل هي في ملكية وزارة الداخلية، في اجتماع جمع مجموعة من المتدخلين بمكتب باشا مدينة بنسليمان السابق.

وليس هذا فحسب، فتصميم التهيئة الخاص بالمدينة ينص على أن الأرض التي إغتصبها رئبس جماعة بنسليمان محمد أجديرة ومن معه هي أرض معرضة للفيضانات “inondable”. ومخصصة للمساحة الخضراء.

ومع ذلك فرئيس جماعة السيبة “بنسليمان”، سلم للمقاول رخصة البناء دون خضوعها للقانون الجاري به العمل (المنصة). ومصالح العمالة على علم بهذا الخرق للقانون.

واي زائر لهذه المعلمة التاريخية، سيجدها مقسمة الى قسمين، الاول استغل كمحجز. والثاني لا يزال فارغا تجهل الساكنة ومعها السلطات المحلية والأمنية ما دوره؟ وكيف سيتم استغلاله؟ لأن بعض المعلومات التي توصلنا بها، تخبرنا بأن أحد الخبراء الملازمين لكبيرهم رئيس الجماعة افتو بأن يتم استغلاله كمنبث جديد بدل المتواجد بشمش المدينة، في حين أن الوثائق تؤكد أنه مرآب جماعي.

ولمشاهدة هذا الخرق الخطير لقانون التعمير والتي جاء في التقرير الاسود للمجلس الجهوي للحسابات المرجو الضغط هنا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!