رئيس التحرير – موطني نيوز
مرة أخرى نقول ونؤكد أننا مع الشرعية والنظام العام. لكننا ضد الهيمنة والحگرة بمدينة السيبة.
وكما يقول المثل “كل ما بنية على باطل فهو باطل”، وما تعرض له قطاع الكوتشيات هو ظلم من صنيعة جهة معينة، غرضها ضرب هذا القطاع واخلاء الساحة لجشع سيارة الأجرة الصغيرة بمدينة السيبة.
هذا القطاع الذي يتحدى القانون لتجاوزه الحمولة المسموح بها، بحسب ما رصدته عدسة موطني نيوز، عندما اوقفت شرطة المرور سيارة الأجرة الصغيرة بعد أن تجاوزت الخط المتصل ليجدوا على مثنها أربعة ركاب.
وليس هي الحالة الوحيدة فعدد المخالفات تشهد على هذه الفوضى، زد على ذلك الزيادة في ثمن الرحلة للفرد أقول للفرد لأن هذه السيارات تمتنع عمدا عن حمل عائلة.
وبالرحوع الى الظلم والحگرة التي تعرض لها قطاع الكوتشيات، فإن موطني نيوز سينشر أسفله الجزء الثاني من دورة فبراير 2023، والتي ادرجت فيها نقطة “تعديل قرار السير والجولان”، والذي نؤكد للرأي العام المحلي والوطني أن هذه النقطة لم تتم مناقشتها على الاطلاق.
ولتأكيد هذا الخبر فقد علم موطني نيوز أن محضر الدورة المعلومة أسيرة الى أن النقطة لم “تناقش”، ومن حق المتضرر ان يلجأ للقضاء للطعن في هذا القرار.
لاننا كساكنة وكأعلاميين استقبلنا خبر منع الشارع الرئيسي مع ايجاد الحل بارتياح، لكن عندما يتعلق الامر باعدام قطاع الكوتشيات لفائدة سيارات الأجرة الصغيرة، وبتواطأ القسم الاقتصادي بعمالة ببنسليمان الذي لا يقوم بدوره والذي يحيط القرار العاملي بحراسة مشددة.
هنا يتأكد لنا أن هناك موظفين بعمالة ببنسليمان هم من يحمون قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة السيبة، وانا اتحداهم ان ينشروا القرار العاملي الذي يحتفظون به لحماية هذا الجهة على حساب الكوتشيات. دون مناقشة الثمن فالذي كان يركب الكوتشي بثلاثة دراهم اصبح مفروض عليه ركوب طاكسي صغير بعشرة دراهم أو أكثر.
مرة أخرى نتوجه إلى السيد عامل إقليم بنسليمان والى رئيس جماعة بنسليمان الذي باع قطاع الكوتشيات من يتحمل مسؤولية نقطة لم تتم مناقشتها اصلا ولا حتى المصادقة عليها، وبالتالي الحكم على قطاع كامل للتشرد والضياع.
وفي الختام فإننا نتسائل : متى تمت مناقشة تلك النقطة؟ ومتى تمت المصادقة عليها؟ ومن هي الجهة التي تقف وراء هذا التزوير ، علما ان المحضر يؤكد انها لم تناقش؟
ولمن فاتته أجواء الدورة الملعونة التي لم تناقش بها نقطة تعديل قرار السير والجولان المرجو الضغط هنا.