المصطفى الجوي – موطني نيوز
في ظل التطور الاقتصادي والتحديات المستمرة التي يواجهها المغرب، يعتبر قطاع الماء والكهرباء من أهم القطاعات الحيوية التي تعزز استقرار الحياة اليومية للمواطنين. ومع ذلك، يشكل خطر خوصصة هذا القطاع على الطبقة الفقيرة والمتوسطة تحديًا كبيرًا يستدعي الاهتمام والتدخل العاجل.
بحيث تعد خدمات الماء والكهرباء أساسية لضمان حياة كريمة ومستدامة للمواطنين. ومع ذلك، ينبغي علينا أن نواجه الحقيقة المرة التي تقول إن الخصخصة هذا القطاع والتي ستتسبب في ارتفاع تكاليف الخدمات وتقليل الوصول إليها، وهو أمر يؤثر بشكل كبير على الطبقة الفقيرة والمتوسطة في المجتمع.
من المهم أن ندرك أن الخصخصة في قطاع الماء والكهرباء قد تؤدي إلى زيادة تكاليف الخدمات، حيث يصبح من المتعذر على الفئات الاقتصادية الضعيفة تحمل تلك الأعباء المالية الثقيلة. فالأسعار المرتفعة تجعل من الصعب على الأسر ذات الدخل المحدود تلبية احتياجاتها الأساسية، مما يعزز من دوامة الفقر والتفاوت الاجتماعي.
علاوة على ذلك، تنتج عملية الخصخصة في العادة عن زيادة في التشغيل الربحي للشركات الخاصة، مما يؤدي إلى تقليل الاستثمار في تطوير البنية التحتية وتحديث الشبكات. هذا يعني أن الأحياء الفقيرة والمناطق النائية قد تكون أكثر عرضة لانقطاعات في الخدمات وتدهور البنية التحتية. ويعاني السكان في هذه المناطق من ضعف التغطية وتقليل جودة الخدمات، مما يؤثر سلبًا على حياتهم اليومية ويعرضهم لمخاطر صحية واقتصادية.
ومن الواضح أن خطر خصخصة قطاع الماء والكهرباء على الطبقة الفقيرة والمتوسطة في المغرب يحتاج إلى حلول فورية ومستدامة. من الضروري أن تتولى الحكومة دورًا أكبر في ضمان توفر الخدمات الأساسية بأسعار معقولة وجودة عالية للجميع. الشيء الذي يجب أن يكون هناك توازن بين الاحتياجات التجارية والمصلحة العامة، حيث يجب أن تكون رعاية المواطنين والوصول العادل للخدمات هي الأولوية القصوى لا ضخ أموال طائلة في جيوب الخواص على حساب الشعب.
وبالتالي يجب أن يتم تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع الماء والكهرباء. مما ينبغي أن يكون هناك آليات مستقلة لضمان تقييم أداء الشركات الخاصة ومراقبة أسعار الخدمات علما ان الشعب المغربي يرفض خوصصة هذا القطاع اصلا. كما يجب أن يتمكن المواطنون من المشاركة في عملية صنع القرارات المتعلقة بالخدمات العامة وأن يكون لهم صوت في تحديد السياسات والأولويات.
ويتطلب حماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة في المغرب من خطر خصصة قطاع الماء والكهرباء وتبني نهج شامل ومستدام يضمن توفير خدمات عادلة ومناسبة للجميع. ويجب أن يكون هناك التزام صارم بحق الوصول إلى المياه النقية والكهرباء المستدامة كحق أساسي للإنسان، وأن يتعاون جميع الفاعلين بما فيهم الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، في إيجاد حلول مبتكرة وفعالة. وبالتالي يجب أن يتم التركيز على تعزيز الاستدامة والكفاءة في استخدام الموارد وتشجيع التقنيات الجديدة لتحسين توفر الخدمات وتخفيض التكاليف.
علاوة على ذلك، يمكن للحكومة استكشاف البدائل العامة والمشاركة في تقديم الخدمات الأساسية للطبقة الفقيرة والمتوسطة، سواء عن طريق إنشاء شركات عمومية أو تعزيز التعاون مع الشركات الخاصة بطرق تعزز المصلحة العامة.
وعلى المستوى العالمي، ينبغي للمجتمع الدولي أن يدعم المغرب في تعزيز قدراته في قطاع الماء والكهرباء وتطوير البنية التحتية، من خلال تقديم الدعم المالي والتقني ونقل التكنولوجيا. يجب أن تكون هناك جهود تعاونية لمشاركة الخبرات والمعرفة لتعزيز القدرات المحلية وتعزيز الاستدامة على المدى الطويل.
في النهاية، يجب أن نفهم أن توفير خدمات الماء والكهرباء بأسعار معقولة وجودة عالية دون خوصصتهما هو حق أساسي للجميع، بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية. يجب أن تكون الجهود المبذولة لحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة من خطر خصخصة قطاع الماء والكهرباء في المغرب مستدامة ومتكاملة، وأن يتم تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في المجتمع.