عاجل : الحوض المائي لأبي رقراق و الشاوية يسير ضد دعوة صاحب الجلالة العاجلة إلى ترشيد استعمال الماء

وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية
وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية

رئيس التحرير – موطني نيوز

لا أحد ينكر أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمام البرلمان، قد قدم تشخيصا لوضعية العرض المائي، بحيث شمل خطابه توجيهات دقيقة تتسم بالآنية والاستعجالية لتجاوز إشكالية الجفاف وندرة المياه، وما تفرضه من تحديات ملحة وأخرى مستقبلية.

بعدما أكد على أهمية الموارد المائية باعتبارها عنصرا أساسيا في عملية التنمية وضرورة استكمال كل المشاريع والقطاعات الإنتاجية، بل وشدد جلالة الملك على ضرورة تعزيز إطار تدبيري للموارد المائية بغية ضمان استدامتها من جهة، ودعم القطاع الفلاحي والسعي بنجاعة لتحقيق انتعاش أخضر قادر على الصمود في ظل المتغيرات المناخية، من جهة أخرى.

مضيفا في خطابه السامي نصره الله تجسيد حرص جلالته الدائم على مواصلة بناء السدود في مختلف جهات المملكة، مشيرا إلى أن المغرب انخرط خلال العقدين الأخيرين في سياسة ملكية حكيمة ذات رؤية متبصرة للمستقبل، انكبت بشكل مستمر حول مواصلة تحسين استراتيجية وطنية متطورة وشاملة تروم تشييد شبكة من السدود بسعات مختلفة.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح : أين وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية من كل هذا؟ وهل فعلا هذه الوكالة منخرطة في إنزال توجيهات ورؤى عاهل البلاد أم أنها تغرد خارج السرب؟ 

فبحسب ما توصل به موطني نيوز من معطيات والذي تم تأكيده بربورطاج لأحدى القنوات الاعلامية الرسمية. أن حوالي 85 % من الآبار تحفر بدون ترخيص على إمتداد شساعة نفوذ وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية والذي يغطي 20،470 كيلومتر مربع ، أي ما يقرب من 3٪ من التراب الوطني.. 

وعندما نقول بأن 85 % من الآبار تحفر بدون ترخيص، فإننا نطالب بلجنة لتقصي الحقائق وتطبيق القانون في كل ما يجري بجماعة حد الغوالم دائرة الرماني إقليم الخميسات، جماعة أولاد يحيى لوطا، وجماعة الزيايدة في اقليم بنسليمان. فأنا على يقين لن تجدوا لا رخصة الثقب و لا رخصة الجلب الماء. أما عن عمالة الصخيرات تمارة فحدث و لا حرج، وهو ما سنعود له بالتفصيل وفي اطار حلقات.

أما إقليم الخميسات بالكامل فحدث و لا حرج، أغلب الآبار بدون ترخيص، بإستثناء رخص السقي بالتنقيط والباقي كله تسوده العشوائية والفوضى في غياب دور حقيقي لوكالة الحوض المائي، وهو ما نتج عنه إستنزاف للفرشة المائية.

وما يثير الاستغراب هو الانتشار الغير المسبوق لألات حفر الأبار، والذي نطالب بفتح تحقيق في من هي الجهة التي تمتلك هذه الالات ومن هم شركائهم؟ وهل ملاك هذه الالات يتوفرون على رخص أم لا؟ وعند إحتجازهم من قبل الدرك الملكي من هي الجهات التي تتوسط لإخراجهم من الحجز؟ 

وهو ما يحيلنا مباشرة على أن نتساءل، أين هو درو شرطة الماء والسلطة المحلية؟ والتي لا تخفى عنها لا كبيرة و لا صغيرة الا ما تريد هي أن تخفيه. المضحك هو عندما أردنا الولوج للموقع الرسمي للوكالة “www.abhbc.com” ذو الواجة الفرنسية وكأنهم يتعاملون مع المستعمر بالاضافة الى ضعف المعلومات التي يتوفر عليها وضعف الصيانة وبصريح العبارة موقع ضعيف شكلا ومضمونا.

وعليه بما أن القانون يقول جميع المياه القارية سواء تعلق الأمر بالسطحية أو الجوفية فهي ملك عمومي مائي، وبالتالي فإن أي إستغلال أو حفر فهو يخضع لمسطرة الترخيص. كما أن مسطرة الترخيص مقننة بموجب مرسوم ينظم كيفية الحصول على هذه التراخيص لاستغلال الملك العمومي المائي. ومن بين اهم الشروط هو ايداع طلب لدى وكالة الحوض المائي، والذي يتكون بدوره من أربعة وثائق رئيسية. الأمر المضحك و المخجل وهو أن كل هذه القوانين توجد بالموقع الفرنسي. 

يتبع…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!