رئيس التحرير – موطني نيوز
رصد موطني نيوز بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تدينة غريبة وعجيبة. لبعض النشطاء الحقوقيون بجماعة سيدي علال البحراوي، حيث كتب بالحرف “لي بغيت نعرف… أو غير نفهم ..شنو هي الإجراءات أو المسطرة القانونية لي سلكوها باش بناوا هاد المقهى فوق رونبوا..؟” وهي نفس العبارة تم نشرها في حسابين مختلفين.
لكن وبعد البحث والتحري، أكد لنا مراسل الجريدة الذي زار المنطقة اليوم الجمعة 12 ماي الجاري، انه بالفعل هناك مقهى تم تشييدها فوق مدارة كانت مخصصة كمساحة خضراء، وهي في الحقيقة سابقة من نوعها.
الغريب أن صاحب “الشكارة” لم يكتفي ببنائه لهذه المقهى فوق المدارة التي من الشائع انها تكون مجال أخضر أو نافورة، بل عمد إلى إصافة طابق أول ضدا على الجميع، الشيء الذي جعل إحدى الجمعيات الحقوقية تدخل على الخط وتندد بهذا الخرق السافر لقانون التعمير.
وبحسب مصادر موطني نيوز فقد علمنا أن السلطة المحلية بسيدي علال البحراوي، قامت بتحرير محضر مخالفات البناء والتعمير. مؤكدتا أن المعني بالأمر “مول الشكارة” قام ببناء مقهى فوق مدار كانت مخصصة اصلا كمنطقة خضراء وقام على اثرها بتشييد طابق أول بدون ترخيص، بحسب إحدى التدوينات التي يقول فيها صاحبها “مقهى شيدت فوق فضاء عام مخصص كمساحة خضراء وتم رفضها في تصميم التهيئة سنة 2011”.
فإن صح ما يتم تداوله على معالي وزير الداخلية أن يفتح بحث فوري في هذه الفوضى.
وفي نفس السياق، فقد علم موطني نيوز. أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتيفلت، وبعد توصلها بالمخالفة قامت بالمتعين من خلال متابعة المعني بالأمر “مول الشكارة” بتهمة بناء بدون رخصة في الملف رقم 5907/2102/2023 والمدرج بجلسة 5 يوليوز 2023. ونتمنى أن يكون الحكم هو الهدم حتى يكون هذا الشخص وغيره عبرة لكل من يتطاول على المنطقة وأحرارها.
وعليه فإن ما يثلج الصدر هو التفاعل الإيجابي للنيابة العامة بتيفلت مع مختلف الإختلالات المرتكبة من طرف المسفدين بالاقليم ونعني المبدعين في الفساد، ولعل ما تزخر به النيابة العامة من كفاءات شابة حريصة على التطبيق العادل للقانون، يحق للحقوقيين بالاقليم بصفة عامة وسيدي علال البحراوي بصفة خاصة وكذا المجتمع المدني بالافتخار بهم ونرجو ان تعمم هذه التجربة على كافة محاكم المملكة.
كما نشد على أيدي كل النشطاء الحقوقيون بجماعة سيدي علال البحراوي بحرارة لتصديهم لمثل هذه الخروقات، ولفضحهم الفساد ومحاربتهم للمفسدين.
ومن هذا المنبر، وبما أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتيفلت قامت بما يمليه عليها ضميرها المهني بالتصدي للمخالفين للقانون في شتى المجالات وعلى رأسهم المفسدين بالمنطقة. فماذا ينتظر السيد العامل والسلطة المحلية بالمنطقة؟!.
ولنا عودة للموضوع إذا ما جد جديد في ملف هذه المقهى العجيبة وصاحبها.
