المصطفى الجوي – موطني نيوز
تتوالى الفضائح التي تضرب النخبة الفرنسية، كاشفة عن منظومة معقدة من الحماية القضائية والسياسية التي تُظلل شخصيات بارزة متورطة في قضايا استغلال جنسي وبيدوفيليا. هذه المنظومة، التي طالما تغنت بقيم العدالة والنزاهة، تجد نفسها اليوم في مواجهة تاريخ طويل من التستر على جرائم مروعة، في وقت تُستخدم فيه قضايا أخرى كأدوات للابتزاز السياسي، كما هو الحال في قضية اللاعب المغربي أشرف حكيمي. إن التناقض الصارخ بين التستر على جرائم النخبة الفرنسية والتشهير بقضايا شخصيات أجنبية يطرح تساؤلات عميقة حول استقلالية القضاء الفرنسي وتوظيفه لأغراض سياسية.
لقد شكلت تصريحات وزير الشباب والتربية الفرنسي الأسبق، لوك فيري، في عام 2011، زلزالاً سياسياً وإعلامياً عندما كشف في برنامج تلفزيوني عن تورط وزير فرنسي سابق في “عربدة مع أطفال صغار” في مدينة مراكش. ورغم خطورة هذه التصريحات، التي أكد فيري أنه استقاها من أعلى السلطات في الدولة، بما في ذلك رئيس وزراء سابق، إلا أن القضاء الفرنسي لم يتخذ إجراءات حاسمة لمحاسبة المتورطين، متذرعاً بقوانين التشهير وحماية الحياة الخاصة. هذا الصمت القضائي لم يكن حادثاً معزولاً، بل جزءاً من نمط ممنهج لحماية النخبة، وهو ما أكدته مذكرات إيف برتران، الرئيس السابق للاستخبارات العامة الفرنسية (RG).
فقد كشفت هذه المذكرات، التي صودرت في إطار قضية “كليرستريم”، عن علم السلطات الفرنسية منذ عام 2001 بشائعات قوية حول تورط وزير فرنسي في أعمال بيدوفيليا في المغرب، حيث أبلغ برتران كلاً من رئيس الوزراء ليونيل جوسبان ووزير الداخلية دانييل فايان بتلك المعلومات. ورغم ذلك، ظلت هذه الملفات حبيسة الأدراج، مما يؤكد وجود غطاء سياسي وأمني يحمي هؤلاء الأفراد.
لا تقتصر قائمة الشخصيات الفرنسية التي ارتبطت أسماؤها بفضائح جنسية على مسؤولين سياسيين مجهولين، بل تمتد لتشمل أسماء لامعة في عالم السياسة والثقافة والإعلام. فوزير الثقافة الأسبق، جاك لانغ، وجد نفسه في قلب عاصفة من الانتقادات بسبب علاقاته الوثيقة مع الملياردير الأمريكي جيفري إبستين، المدان بجرائم استغلال جنسي لقاصرات. ورغم دفاع لانغ عن نفسه بادعاء جهله بجرائم إبستين، إلا أن هذه العلاقة تسلط الضوء على شبكات العلاقات المشبوهة التي تربط النخبة الفرنسية بشخصيات متورطة في جرائم جنسية دولية. كما برز اسم جان لوك برونيل، وكيل عارضات الأزياء الفرنسي والمقرب من إبستين، والذي وُجد ميتاً في زنزانته بباريس عام 2022 أثناء التحقيق معه في تهم اغتصاب وتوفير فتيات لإبستين. هذه الحوادث، إلى جانب قضايا أخرى طالت شخصيات مثل رومان بولانسكي، وباتريك برويل الذي واجه اتهامات بالتحرش الجنسي من قبل عشرات النساء، ودومينيك ستراوس-كان، ودانيال كوهين بينديت الذي أثار جدلاً واسعاً بسبب تصريحاته السابقة حول البيدوفيليا، والصحفي فريدريك هازيزا، تؤكد أن منظومة الحماية في فرنسا تتجاوز الأفراد لتشمل شبكات نفوذ واسعة.
في مقابل هذا التستر الممنهج على جرائم النخبة الفرنسية، يبرز التعامل القضائي والإعلامي الفرنسي مع قضية اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي كنموذج صارخ للتوظيف السياسي. ففي الوقت الذي تتجاهل فيه العدالة الفرنسية ملفات ثقيلة مدعمة بشهادات ومذكرات استخباراتية، سارعت محكمة الاستئناف في فرساي إلى تأكيد إحالة حكيمي إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب بناءً على ادعاءات تعود لعام 2023. هذا التسرع في قضية حكيمي، الذي يُعد من أبرز الوجوه الرياضية المغربية، لا يمكن فصله عن السياق السياسي المتوتر بين فرنسا والمغرب.
فالعديد من المراقبين يرون في هذه القضية محاولة فرنسية لممارسة ابتزاز سياسي ضد المغرب، خاصة في ظل التقارب الأخير بين البلدين والاستعداد لتوقيع اتفاقيات تعاون استراتيجية. إن استخدام القضاء كأداة للضغط السياسي يعكس ازدواجية معايير فاضحة؛ فبينما تُحفظ ملفات النخبة الفرنسية المتورطة في جرائم بيدوفيليا موثقة، تُستغل قضايا شخصيات أجنبية لتصفية حسابات سياسية.
إن هذه الازدواجية في التعامل القضائي والإعلامي تفرض على المغرب والدول الأخرى ضرورة التعامل بحزم مع هذه الممارسات. فكما تستخدم فرنسا قضايا معينة للابتزاز، يجب على الدول المتضررة أن تفتح ملفات النخبة الفرنسية التي ارتكبت جرائمها على أراضيها، كما حدث في فضيحة مراكش. إن فضح هذه الممارسات، استناداً إلى وثائق رسمية مثل مذكرات إيف برتران وتصريحات مسؤولين فرنسيين سابقين، هو السبيل الوحيد لمواجهة هذا الابتزاز وكشف الوجه الحقيقي لمنظومة تدعي حماية حقوق الإنسان بينما تتستر على أبشع الجرائم. إن العدالة لا يمكن أن تكون انتقائية، وما لم يتم تفكيك شبكات الحماية التي تظلل النخبة الفرنسية، فإن مصداقية القضاء الفرنسي ستظل محل شك وتساؤل عميق.