رئيس التحرير – موطني نيوز
يواجه المغرب تحديًا كبيرًا بسبب البناء العشوائي المتزايد على الشواطئ والمناطق الساحلية. وتعد منطقة الملك البحري واحدة من أكثر المناطق تضررًا بسبب هذه الظاهرة الخطيرة. فعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة لمحاربة البناء العشوائي، إلا أن هذه الجهود لم تتمكن من وقف هذه الظاهرة المدمرة بالكامل، بسبب تواطأ السلطة المحلية مع المخالفين.
لكن ما يقع بشاطئ الدهومي بمدينة بوزنيقة يبقى إستثناء، لأن السلطة المحلية و المنتخبون هم من يشجعونه ويتسترون على أصحابه سواء بالعلاقات أو “التفاصيل”، المهم أن الشاطئ الذي عرفناه بأنه عبارة عن منازل خشبية تحول بقدرة قادر الى مدينة إسمنتية عشوائية. على مرأى ومسمع من الجميع.
وهو ما تسبب تدمير البيئة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث يتم تدمير الكثير من المساحات الطبيعية والمواقعبسبب زحف البناء الذي تحميه السلطة على شاطئ الدهومي، وكأننا نعيش في مدينة لا ناهي فيها و لا منتهي و لا وجود لا للباشا ومساعديه وعيونه الذين يستعرضون عضلاتهم فقط على من أراض ان يفتح نافذة ليشم هواءا نقيا، أما أصحاب “الشكارة” في هذه المدينة فحدث و لا حرج. فمنهم من إحتل الملك العمومي بقوة الزبونية و المحسوبية و المحاباة.
بل لم يتوقف هذا الوضع المخزي عند هذا الحد، حتى أصبحنا نرى عمارات عشوائية على شاطئ الدهومي. وهنا يحق لنا أن نتساءل حتى لا نتهم بالتحامل على أحد : أين كانت أعين السلطة التي لا تنام؟ وما هو دور باشا مدينة بوزنيقة؟ وعلى ماذا يتقاضى راتبه الشهري؟ هل لحماية وصون هيبة الدولة ؟ أم لتشجيع الفوضى بتكاسله و تقاعسه عن أداء مهامه؟ والنتيجة أمام الجميع، وكما يقول المثل ليس من سمع كمن رأى، عمارة من ثلاثة طوابق فوق رمال شاطئ الدهومي المخصص أصلا للمنازل الخشبية.
وطبعا يا معالي الباشا، فهذا البناء جديد وفي عهد سيادتكم الموقرة. فما هو ردك؟ ألم يبلغوك بهذه الخروقات؟ فإذا أخبروك لماذا لم تتحرك؟ وإذا لم يخبروك فعليك أن تجمع أغراضك وتغادر المدينة لأنك وبكل بساطة مسؤول مع وقف التنفيذ.
ومع ذلك فشاطئ الدهومي بصفة خاصة وبوزنيقة بصفة عامة، يوجد بها العديد من الأسباب التي تجعل الناس يلجؤون إلى البناء العشوائي، من بينها عدم خوف وإحترام أصحاب النفوذ للسلطة الضعيفة.
لأن دور السلطة في فوضى البناء العشوائي على الملك البحري أو غيره في بوزنيقة هو جزء أساسي من المشكلة. فمن المعروف أن السلطة المحلية تتلاعب بقوانين البناء وتمنح الأذونات بطريقة غير شرعية لبعض المطورين والمقاولين، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة. والدليل هو ما يحدث بشاطئ بوزنيقة بصفة خاصة دون أن نتحدث عن باقي الشواطئ.
وبسبب هذه السياسات غير الفعالة، يستغل الكثير من المطورين والمقاولين فرصة عدم تطبيق القوانين والتشريعات اللازمة لتشييد المباني على الشواطئ. ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أن هناك بعض السلطات المحلية والوطنية التي تحاول التصدي لهذه المشكلة وتطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بالبناء، ولا تشبه لا من قريب و لا من بعيد السلطة المحلية ببوزنيقة.
وفي الختام، أين كان السيد الباشا وهذه البناية وغيرها تشيد؟ واين كانت أعينكم التي لا تنام؟ ومن اين دخلت كل المواد التي أستعملت في البناء؟ إننا نطالب من وزير الداخلية بأن يفتح بحث مفصل مع الباشا بصفة خاصة بإعتباره المسؤول الأول على كل صغيرة وكبيرة بهذه المدينة ثم مساعديه. بل الأنكى من هذا و الذي سنعود له في موضوع أخر هو مافيا سرقة الرمال التي باتت تنشط في بوزنيقة وتنهب ثروات شواطئها بدون حسيب و لا رقيب.
وللاطلاع على الفوضى التي باتت تتخبط فيها مدينة بوزنيقة المرجو الضغط هنا.
أكبر مدينة في المغرب من حيث عدد الشكايات هي بوزنيقة. جل الشكايات التي اطلعنا عليها تطالب وزارة الداخلية بفتح تحقيق فيما يقع بهذه المدينة : أصحاب المحلات التجارية المتضايقين من الباعة المتجولين الذين يحتلون الملك العمومي ، السكان القريبون من الأسواق العشوائية المتناسلة و خصوصا بحي بيكمار ، السكان المتضررون من فوضى و تلوث بائعي مواد البناء و غيرهم. كل هذا الكم الهائل من الشكايات و مفتشية وزارة الداخلية لازالت لم تقتنع بأن مدينة بوزنيقة هي مدينة الفوضى و تعنت أصاب المال الذين سيطروا بطرق غير قانونية على هذه المدينة أمام أعين السلطة المحلية . المرجو و المنتظر من وزارة الداخلية فتح تحقيق عاجل .