الفساد في المغرب..حاجة ملحة للمكافحة والتغيير

المصطفى الجوي
المصطفى الجوي

المصطفى الجوي – موطني نيوز 

إن الفساد هو المشكل الخطير في المغرب، وقد أثرا بشكل كبير على حياة المواطنين واقتصاد البلاد. وعلى الرغم من أن الحكومة المغربية قد اتخذت خطوات لمكافحة الفساد، إلا أنه لا يمكن إنكار وجود العديد من المسؤولين والأفراد الذين يمارسون الفساد داخل البلاد، وما محمد مبدع الا شجرة في غابة الفساد المستشري في المملكة المغربية.

ثم هل محمد مبدع هو المبدع الوحيد الفساد أو إستثناء؟! على سبيل المثال، يتمتع الأشخاص ذوي النفوذ بامتيازات كبيرة في المغرب، ويتم تجاهل الفساد في بعض الأحيان بسبب الصلات العائلية والسياسية والأمنية والعسكرية. وهذا يؤدي إلى تعريض حقوق المواطنين ومصالح البلاد للخطر، ويؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والدليل أننا نقبع في مؤخرة الترتيب بخصوص التنمية البشرية والنزاهة والشفافية ووو.

ومع ذلك، يمكن القول بأن الفاسدين في المغرب ليسوا استثناء، حيث يوجد الفساد في جميع أنحاء العالم. ومن المهم أن ندرك أن مكافحة الفساد تتطلب جهوداً مشتركة من المجتمع بأكمله، وليس مسؤولية الحكومة وحدها.

بالإضافة إلى ذلك، يجب علينا أن نعمل على توعية المواطنين بأهمية مكافحة الفساد، وتحفيزهم للإبلاغ عن أي حالات فساد تحدث في المجتمع. ويجب أن تضمن الحكومة وجود نظام قضائي فعال لمعاقبة الفاسدين، وتشجيع الشفافية والمساءلة في جميع القطاعات الحكومية.

وعليه فمطلب المغاربة للقائمين على أمن وسلامة المواطن وحمايه، هو ضرورة إصدار تعليمات صارمة من المجلس الأعلى للسلطة
القضائية، وكذا رئاسة النيابة العامة، من أجل تسريع البت في ملفات الفساد المعروضة على القضاء، خاصة تلك التي أشار إليها المجلس الأعلى للحسابات، حيث يوجد هناك عشرات الملفات المفتوحة
أمام محاكم جرائم الأموال والمحاكم العادية تخص برلمانيين رجال أعمال رؤساء جماعات ومنتخبين يواجهون تهما خطيرة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق إدارية بغرض السطو على عقارات الغير. بل هناك ملفات أخرى قيد التحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وبحسب مصادرنا، هناك عدد من القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية بمختلف المحاكم، يتعدى 700 قضية، بالإضافة إلى
التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والتي أحالتها النيابة العامة على القضاء.

بالنسبة للفاسدين في المغرب، فإنهم يتحملون مسؤولية كبيرة عن الأضرار التي يتسببون بها للمواطنين والبلاد. ويجب على الحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة الفساد وتقديم المسؤولين عنه للعدالة والمحاسبة، بموافقتها وإرجاعها للقوانين التي تم سحبها من البرلمان، كالاثراء الغير المشروع والضريبة على الثروة، مع ضمان عدم التسامح مع أي حالة فساد، بغض النظر عن مكانة الشخص المتورط، أو المسؤولية التي يشغلها وبعبارة أصح لا حصانة لفاسد.

وفي النهاية، يجب علينا جميعاً العمل معًا لتحقيق الشفافية والنزاهة في جميع جوانب الحياة العامة في المغرب. ونحن بحاجة إلى العمل بجد لتغيير الثقافة السائدة وتحقيق مجتمع أكثر عدالة وشفافية. والقطع مع الماضي بجميع أشكاله وتصرفاته. إذا استمرينا في تجاهل المشكلة، فلن يتم تحقيق أي تغيير حقيقي، وسيظل الفساد يؤثر على حياة المواطنين وينخر جسد اقتصاد البلاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!