المصطفى الجوي – موطني نيوز
في شوارع بنسليمان، لا سيما داخل أحيائها الشعبية وأزقتها الضيقة، أصبحت الدراجات النارية غير المرخصة مشهداً مألوفاً ينذر بكارثة مرورية. فمعظم هذه المركبات تفتقر إلى أبسط الشروط القانونية كالتسجيل والتأمين والخوذات الواقية والمرايا العاكسة، ناهيك عن انعدام رخص السياقة لدى كثير من قائديها، الذين غالباً ما يكونون من صغار السن أو المراهقين.
ما يزيد الطين بلة أن العديد من هؤلاء السائقين يتعمدون القيادة بسرعة عالية وبطريقة استعراضية خطيرة، خاصة في الأماكن المكتظة بالسكان، مما يعرض حياة المارة وراكبي الدراجات الآخرين للخطر. والأخطر من ذلك أن هؤلاء يختارون عمداً الأزقة الضيقة والأحياء العشوائية لتكون مسرحاً لانتهاكاتهم، هرباً من رقابة الشرطة التي نادراً ما تصل إلى تلك المناطق.
وفي هذا السياق، تلقى موقع “مواطني نيوز” معلومات عن قيام شرطة مدينة بوزنيقة مؤخراً بإيقاف أحد سائقي الدراجات النارية بسبب مخالفة انعدام المرآة العاكسة، حيث تم تغريمه مبلغ 150 درهماً. إلا أن مثل هذه الحالات تبقى محدودة مقارنة بحجم الظاهرة في بنسليمان، التي تعاني من غياب حملات تفتيش مكثفة لضبط المخالفين.
السكان يعبرون عن استيائهم من تفاقم المشكلة، خاصة في ظل غياب الردع القانوني الفعال. فغياب التأمين على هذه الدراجات يعني أن أي حادث مروري قد يتسبب في أضرار جسدية أو مادية سيكون ضحاياه هم من يتحملون العواقب، دون وجود أي ضمانات تعويضية. كما أن عدم ارتداء الخوذة الواقية يجعل السائقين والركاب عرضة لإصابات بالغة في حال وقوع الحوادث.
وفي ظل انتشار دراجات “ترونتنيت” الكهربائية أيضاً، والتي يسوقها الكثيرون دون احترام قانون السير، تزداد الحاجة إلى تدخل عاجل من السلطات الأمنية. فالمطلوب ليس فقط تغريم المخالفين، بل أيضاً مصادرة المركبات غير المرخصة وفرض رقابة صارمة على بيع الدراجات دون استيفاء الشروط القانونية.
بنسليمان، كغيرها من المدن المغربية، تحتاج إلى خطة أمنية شاملة لمعالجة هذه الظاهرة قبل أن تتحول إلى مأساة. نطالب بتنظيم حملة أمنية محكمة لتصدي لهذه الظاهرة في ظل استمرار الفوضى المرورية وغياب الحلول الجذرية.
