المصطفى الجوي – موطني نيوز
أحدثت الدكتورة حنان غزيل، العضوة في المجلس الجماعي لخريبكة وعضوة الفريق الحركي، زلزالاً سياسياً داخل قبة المجلس بعد كشفها عن سلسلة من الخروقات الجسيمة التي تمسّ نزاهة التسيير المحلي، مطالبةً وزير الداخلية بالتدخل العاجل وفتح تحقيق شامل في هذه الملفات الشائكة.
في مداخلة نارية، كشفت غزيل عن أربع قضايا مثيرة للجدل، اعتبرتها انتهاكات صارخة للقوانين والضوابط الإدارية، مما أثار حالة من الاحتقان داخل المجلس ووضع رئيس الجماعة وطاقمه في موقف حرج.
أولى هذه القضايا تتعلق بالسوق الحضري، حيث وجهت غزيل اتهاماً صريحاً بتسليم شهادة نهاية الأشغال قبل استكمال المرافق العمومية المتفق عليها في دفتر التحملات، مما يطرح شبهات حول شفافية الصفقة واحتمال وجود تواطؤ إداري.
أما الملف الثاني فأثار مسألة ازدواجية المعايير في تطبيق القانون، مستشهدة بواقعة إخراج سيارة من المحجز البلدي بناءً على تعليمات هاتفية، وهو ما اعتبرته انتهاكاً صريحاً لمبدأ المساواة وتأكيداً على انتشار المحسوبية داخل المؤسسة.
ولم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، بل طالت أيضاً الإهمال في مجال السلامة الصحية، حيث كشفت غزيل عن تقاعس الإدارة الجماعية عن إحالة ملفات خطيرة إلى القضاء، رغم تلقّيها إنذارين رسميين، كما في حالة مخبزة لا تتوفر على شروط الصحة العامة، مما يعرض صحة المواطنين للخطر.
وفي سياق متصل، سلطت الضوء على ملف الشهادات الإدارية، مشيرة إلى وجود حالات منح شهادات “على المقاس” لبعض الأفراد، وهو ما يمثل انتهاكاً لمبدأ المساواة ويُضعف ثقة المواطنين في الإدارة المحلية.
واختتمت غزيل مداخلتها بنداء عاجل لوزير الداخلية، مطالبةً بفتح تحقيق ميداني فوري للكشف عن هذه الخروقات ووضع حدٍ لها، مؤكدة أن المواطنين يستحقون إدارة نزيهة وشفافة تحترم القانون وتُحاسِب المقصّرين.
بهذه الجراءة، أعادت غزيل تعريف دور المنتخب المحلي، مؤكدة أن المساءلة والمحاسبة هما جوهر العمل الديمقراطي، وأن الصمت لم يعد خياراً مقبولاً في ظل تراكم الخروقات.
يبقى السؤال الآن: هل ستتحرك وزارة الداخلية للتحقيق في هذه الاختلالات، أم ستظل صرخة غزيل دون استجابة؟ الوقت كفيل بالإجابة.