المصطفى الجوي – موطني نيوز
في قلب تراب جماعة سيدي يحيى زعير، تُنتهك القوانين وتُداس الكرامة، وتُسحق دفترات التحملات تحت عجلات مقالع لا تعرف سوى لغة الربح السريع، بغطاء مريب من السلطات المحلية التي تتحول من رقباء إلى شركاء في الصمت! فوضى عارمة تتحكم فيها أيادٍ قوية، وتُدار بمزاج أصحاب النفوذ، بينما المواطن يدفع الثمن بيئياً واجتماعياً.
في الصف الأول من هذه المهزلة، يبرز اسم “مقلع بئر خليفة”، الذي تحوّل إلى إمبراطورية صغيرة تسيطر عليها إحدى النقابات بيد من حديد، رغم أن صاحبه، يوسف التازي – الاستقلالي ذو التاريخ الطويل في استغلال المقالع – يفترض أن يكون أول الملتزمين بالقانون. لكن الأكثر إثارة للاستفهام هو كيف يُدار هذا المقلع بعمالة “غير مرئية”؟ أشخاص مُحالون على التقاعد ومع ذلك يعملون دون إعلان أسمائهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لان القانون يمنع ذلك، وكأنهم أرقام في سوق سوداء للعمالة! ناهيك عن الورديات الليلية الغير القانونية أصلا التي تبدأ من الساعة 11 ليلاً حتى 2 صباحاً، بأجور تُدفع نقداً كل صباح: 200 درهم للعامل، و300 درهم لـ”كبارهم”! فمن أين يأتي هذا التمويل؟ وما هي حكاية العمل الليلي الذي لا يخضع لأي رقابة؟ وهل ما يتم التصريح به هو فعلا الكمية المستخرجة من المقلع؟ وما هي الية الرقابة التي تعتمدها العمالة و الجماعة للتأكد من ذلك؟ علما ان كل الشاحنات تكون ذات الحمولة الزائدة ولديكم بالمقلع من الميزان أربعة لتتأكدوا.
لكن الطامة الكبرى ليست في الانتهاكات الواضحة، بل في الخيوط الخفية التي تربط بين المستثمرين وأصحاب القرار. كيف نفسر توظيف ثلاثة من أبناء (ب.م) – المستشار الجماعي المسؤول عن مصلحة الرخص بالجماعة – في هذا المقلع تحديداً؟ اثنان يعملان بالمقلع ويستفيدان من سيارات الخدمة، والثالث وهو اصغرهم تم توظيفه بالإدارة العامة لنفس المقلع بحي السويسي في الرباط، ويحصل على نفس الامتياز! أي حظٍ استثنائي هذا الذي حظيت به هذه العائلة ؟ أم أن الأمر يتعلق بـ”مقايضة صامتة” بين من يمنح الرخص ومن يستفيد منها؟ وهذا أمر مستبعد طبعا لكن يبقى “الزهر” يلعب لعبته مه هذه العائلة دون غيرها والأهم: هل السلطات الإقليمية والأمنية – التي لا يُفترض أن تفوتها هذه التفاصيل – تعلم بهذه “المعجزة” الوظيفية، وتختار التغاضي؟ أم أن سكوتها له ما يبرره.
الغريب في المشهد أن الجميع يعلم، والجميع صامت. السلطة المحلية تبارك، النقابة تتحكم، والمستثمرون يغنمون. أما المواطن فيسأل: إلى متى ستستمر هذه المسرحية؟ وإلى أي عمق تمتد شبكة المصالح التي تحول دون محاسبة المتجاوزين؟ الأسئلة معلقة، والجواب الوحيد المؤكد هو أن ما يُكشف هو مجرد غيض من فيض…وما خفي كان أعظم!
ملحوظة : جل التقارير التي يتوصل بها السيد العامل غير صحيحة ومجانبة للصواب. وعلى السيد النوحي أن يقف بنفسه على كل صغيرة وكبيرة لان ثقتنا فيه لا حدود لها.
وللموضوع بقية إنتظرونا…