بنسليمان : الظلم يُكتب بقلم من ذهب..والعدل يُدفن تحت ركام المحسوبية وعتبة مقهى LACAVALERIE!

مقهى LACAVALERIE المحظوظة في بنسليمان

المصطفى الجوي – موطني نيوز 

في مدينة بنسليمان، حيث يفترض أن تسود العدالة وتُحترم القوانين، نجد أنفسنا أمام مشهد يُجسد بوضوح كيف تُباع مبادئ المساواة في سوق النخاسة السياسية والزبونية المقيتة. مقهى “LACAVALERIE” في حي شمس المدينة ليس مجرد مقهى عادي، بل هو نموذج صارخ للاستثناء الذي يُكرس ثقافة “اللامساواة” ويُعلنها صراحة: “القانون للضعفاء، أما الأقوياء فلهم شرعهم الخاص!”

رصيف لا يتجاوز عرضه المترين يُختطف أمام أنظار الجميع، وتحوّله أيادٍ غير مرئية إلى مملكة خاصة لمقهى إغتصبت الرصيف رغم عدم توفرها على ترخيص، في تحدي للقانون، وإستهانة بحقوق المارة، بينما تُغلق الجهات المعنية أعينها وكأنها لا ترى! علما أن القرار التنظيمي لرئيس جماعة بنسليمان رقم 02/2024 واضح كضوء الشمس : يمنع الاحتلال فوق الأرصفة الضيقة، ويمنع ترك الأثاث أو الحواجز بعد ساعات العمل. لكن يبدو أن هذه النصوص تُكتب بحبر يختفي عندما يتعلق الأمر ببعض “المُحظوظين” الذين يملكون وصفة سحرية لإسكات القانون!

القرار رقم 02/2024

نعم..فالقرار التنظيمي لرئيس الجماعة رقم 02/2024 واضح كالشمس :

– الفصل 14 : “يمنع الاحتلال فوق أرصفة أقل من مترين”.
– الفصل 15 : “يمنع ترك الأثاث أو الحواجز بعد الإغلاق كما يمنع نصب أو وضع الحواجز كيفما كان نوعها على الرصيف.

لكن يبدو أن هذه النصوص تُقرأ فقط على “الضعفاء”، أما “المحميون” فلديهم “قانون موازٍ” يصدر من مكاتب الظل! وإلا لعلموا أن المزهريات التي تغتصب كامل الرصيف هي في الأصل “حواجز” أو أن لغتنا العربية ضعيفة والجهة التي تحمي هذه المقهى لها تعريف لغوي أخر.

الفصلين 14 و 15

المفارقة الساخرة تكمن في أن هذا المقهى لا يكتفي بانتهاك القانون، بل يتمتع بحماية غامضة تمنحه امتيازات لا يحلم بها الآخرون. فبينما تُزال تزال الواقيات و السواتر وكل ما يعيق الملك العام للمقاهي المجاورة في لحظة خلالة حملة تحرير الملك العام (…)، يُمنح صاحب “لاكافاليري” مهلة طويلة “لفك الواقية الشمسية” بينما تبقى المزهريات الضخمة قائمة كتحدٍ صارخ للقانون وللمواطنين فوق رصيف لا يتعدى عرضه المترين مانعا المواطن من المرور. هل هذه معاملة خاصة أم أنها رسالة مفادها أن القانون في بنسليمان يُطبّق على البعض ويُعفى منه البعض الآخر؟

أين هي جمعيات المجتمع المدني التي من واجبها الدفاع عن المصلحة العامة؟ أين هي أصواتها التي يجب أن تكون كالرعد ضد هذه التجاوزات؟ الصمت اليوم هو تواطؤ، والتواطؤ جريمة لا تُغتفر. فالشعوب التي تقبل بالظلم دون مقاومة تُذل نفسها بيدها، وتُشرّع الباب أمام المزيد من الاستهتار بحقوقها.

لا تتوفر على ترخيص لاحتلال الرصيف وتخرق الفصل 15 من القرار رقم 02/2024

نحن هنا لا نطالب إلا باحترام القانون، لا أكثر ولا أقل. نطالب بإزالة كل أشكال الاحتلال غير القانوني لمقهى “LACAVALERIE”، ومحاسبة كل من يتستر على هذه المخالفات، سواء كان موظفاً أو مسؤولاً. نطالب بتحقيق شفاف يكشف أسباب هذه المعاملة التفضيلية التي تُهين كرامة المدينة وسكانها. وإن كانت هناك أي أطراف تختبئ خلف هذه الحماية المشبوهة، فنقول لهم: كفى استهتاراً بذكاء الناس، فالشعب لم يعد يخاف من فضح الفاسدين.

العدل ليس كلمة تقال، بل مبدأ يُطبق. وإذا كان القانون يُخرق أمام أعيننا دون رادع، فما قيمة كل تلك الشعارات البراقة عن “المساواة” و”احترام الملك العام”؟ بنسليمان تستحق أفضل من هذا، وشعبها يستحق أن يعيش في مدينة يحكمها القانون، لا في غابة تحكمها المحسوبيات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!