المصطفى الجوي – موطني نيوز
في تطور لافت للقضية التي كشفها “موطني نيوز” مؤخراً حول مخالفات توظيف وصرف مستحقات العمال العرضيين بجماعة شراط، علمنا من مصادر موثوقة أن المسؤولين الإقليميين بدأوا بالتحرك رسمياً لمساءلة الجماعة حول هذه التجاوزات.
وكان “موطني نيوز” قد سلط الضوء على الفضيحة المدوية المتعلقة بالعمال العرضيين في جماعة شراط، حيث كشفنا عن مخالفات قانونية صارخة في آلية صرف مستحقاتهم. واللافت للنظر أن عدد هؤلاء العمال بلغ نحو 40 عاملاً، وهو رقم مرتفع بشكل غير مبرر مقارنة بمدينة بنسليمان المجاورة التي لا يتجاوز فيها عدد العمال العرضيين 15 عاملاً فقط.
وفي سياق المتابعة الحثيثة لهذا الملف، كشفت مصادرنا الخاصة أن الكاتب العام لعمالة بنسليمان، وبتوجيهات مباشرة من عامل الإقليم، وجه مراسلة رسمية إلى رئيس جماعة شراط بتاريخ 26 فبراير 2025، طالبه فيها بتقديم إيضاحات كتابية مفصلة حول الوضعية الإدارية والمالية للأعوان العرضيين المتعاقدين مع الجماعة، شاملة كافة التفاصيل بدءاً من إجراءات توظيفهم، ومروراً بتأمينهم، وصولاً إلى آلية صرف أجورهم.
غير أن المثير للدهشة والاستغراب هو تجاهل رئيس جماعة شراط للمراسلة الرسمية بشكل تام، وعدم إبداء أي اهتمام بالمطالب المشروعة للسلطات الإقليمية، الأمر الذي دفع الكاتب العام لعمالة بنسليمان، وبأوامر صريحة من العامل، إلى توجيه مراسلة أخرى بتاريخ اليوم الاثنين 10 مارس 2025، ذكّر فيها رئيس الجماعة بضرورة الاستجابة للمراسلة السابقة.
وجاء في نص المراسلة الثانية : “يشرفني أن أخبركم أن مصالح هذه العمالة لم تتوصل بعد بعناصر الجواب في الموضوع. وعليه أطلب منكم الإسراع في إعداد عناصر الجواب المطلوبة وموافاتي بها في أقرب الآجال”.
هذا التصعيد الإداري يعكس مدى جدية السلطات الإقليمية في التعامل مع الملف، خاصة بعد كشف “موطني نيوز” لحجم الخروقات والتجاوزات في هذا الشأن. ونطالب من هذا المنبر السيد العامل والسيد الكاتب العام بتوسيع نطاق تحقيقهما ليشمل الحصول على لائحة كاملة بأسماء العمال العرضيين في جماعة شراط، إذ نؤكد، استناداً إلى معلوماتنا الموثوقة، أن قائمة الأسماء المدرجة في هذه اللائحة ستكون مفاجئة ومثيرة للجدل بالنسبة للمسؤولين الإقليميين.
يبقى “موطني نيوز” ملتزما بمتابعة تطورات هذا الملف الشائك، وسنوافيكم بالمستجدات في الأيام القادمة، مع استمرار تحقيقاتنا الصحفية في كافة جوانب هذه القضية التي تمس بشكل مباشر المال العام وحقوق العمال.