المصطفى الجوي – موطني نيوز
في كلمة قوية ومؤثرة، دافع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن رؤساء وأعضاء الجماعات الترابية، مؤكدًا أنهم يقومون بعمل جبار يستحق التقدير والاحترام. جاءت تصريحات الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 28 يناير الجاري.
وأكد لفتيت أن الاتهامات والمزايدات التي يتم ترويجها ضد المنتخبين المحليين لا تعكس الواقع، مشيرًا إلى أن الأرقام والإنجازات الملموسة على الأرض تدحض هذه الادعاءات. وقال: “العمل الكبير والمجهود الهائل الذي تقوم به الجماعات الترابية لا يمكن تصوره، ولا يمكن تصور الديمقراطية في بلادنا بدون الجماعات والمنتخبين الذين يعملون فيها”.
وأضاف الوزير أن الجماعات الترابية تلعب دورًا محوريًا في تنفيذ السياسات العمومية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه المؤسسات تعمل في ظروف صعبة وتواجه تحديات كبيرة، لكنها تنجح في تحقيق إنجازات مهمة تعود بالنفع على المواطنين.
كما تطرق عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية إلى أهمية تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات المحلية، داعيًا إلى ضرورة الاعتراف بالجهود التي تبذلها الجماعات الترابية في مختلف المجالات، بما في ذلك البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والتنمية الاقتصادية. وأكد أن الحكومة تدرك حجم التحديات التي تواجهها هذه المؤسسات، وتعمل على دعمها من خلال إصلاحات تشريعية ومالية تهدف إلى تعزيز استقلاليتها وفعاليتها.
من جهة أخرى، سلط الوزير الضوء على أهمية الشفافية والحكامة الجيدة في عمل الجماعات الترابية، مشيرًا إلى أن تعزيز هذه المبادئ يساهم في بناء ثقة المواطنين ويدعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة.
واختتم لفتيت كلمته بالتأكيد على أن الديمقراطية المحلية هي ركيزة أساسية للديمقراطية الوطنية، وأن الجماعات الترابية تشكل حلقة وصل حيوية بين الدولة والمواطنين. ودعا إلى ضرورة دعم هذه المؤسسات والاعتراف بجهودها، معتبرًا أن ذلك هو السبيل لتحقيق تنمية مستدامة وعادلة.
هذه التصريحات تأتي في وقت تشهد فيه الجماعات الترابية نقاشًا واسعًا حول أدوارها وتحدياتها، خاصة في ظل التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المغرب. وتُعتبر دفاعيات الوزير لفتيت تأكيدًا على أهمية هذه المؤسسات في بناء الدولة الحديثة وتعزيز الديمقراطية المحلية.