المصطفى الجوي – موطني نيوز
في تطور لافت للقضية التي شغلت الرأي العام المغربي، قررت المحكمة الابتدائية بالرباط استدعاء السيد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ومنح مهلة للنائبة البرلمانية ياسمين لمغور في إطار ملف الشكاية المقدمة من قبل المستشار الجماعي سعيد التونارتي، وحددت جلسة 11 فبراير المقبل موعداً للنظر في القضية.
وتعود تفاصيل القضية إلى 30 أكتوبر 2024، حين تقدم سعيد التونارتي، النائب الأول لرئيس مقاطعة يعقوب المنصور، بدعوى قضائية ضد زميلته في الحزب ياسمين لمغور، القيادية في شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار. وتضمنت الدعوى اتهامات بالسب والقذف ونشر ادعاءات كاذبة والتحريض.
وحسب معطيات القضية، فإن النائبة البرلمانية لمغور قامت بتوجيه اتهامات خطيرة للمستشار التونارتي في تصريحات مسجلة بالصوت والصورة، حيث وصفته بـ”السرطان” ووجهت له اتهامات بـ”النصب”. جاءت هذه التصريحات خلال حملة انتخابية لدعم المرشح سعد بنمبارك، زوج العمدة السابقة للعاصمة، والذي نجح لاحقاً في الفوز بمقعد دائرة المحيط في انتخابات جزئية.
وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة كونها تكشف عن توترات داخل صفوف حزب التجمع الوطني للأحرار، وتضع رئيس الحزب عزيز أخنوش في موقف يستدعي تدخله للفصل في نزاع بين قياديين بارزين في حزبه.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس يشهد فيه المشهد السياسي المغربي تحولات مهمة، مما يجعل من هذه القضية محط اهتمام المتتبعين للشأن السياسي المحلي.
وينتظر المراقبون ما ستسفر عنه جلسة 11 فبراير المقبل، خاصة مع استدعاء شخصية سياسية بارزة بحجم عزيز أخنوش للمثول أمام المحكمة في قضية تمس مباشرة التماسك الداخلي لحزبه.