المصطفى الجوي – موطني نيوز
في تقرير مفصل أصدرته منظمة العفو الدولية مؤخراً، وجهت المنظمة الحقوقية الدولية اتهامات غير مسبوقة للحكومة الإسرائيلية، مؤكدة أن عملياتها العسكرية في قطاع غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
وأوضح التقرير، الذي استند إلى توثيق ميداني وأدلة موسعة، أن القوات الإسرائيلية انتهجت سياسة ممنهجة في استهداف المدنيين والبنى التحتية في القطاع. وأشارت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً لها إلى توثيق انتهاكات جسيمة تندرج تحت بنود اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.
وفي تفاصيل التقرير، أكدت المنظمة أن الجيش الإسرائيلي تعمد شن هجمات مباشرة على مناطق مدنية خالية من أي أهداف عسكرية، مستخدماً أسلحة ثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان. كما وثق التقرير ما وصفه بـ”فرض ظروف معيشية متعمدة” تهدف إلى التدمير الجسدي للفلسطينيين في غزة.
وفي تصريح قوي، قالت أغنيس كالامار، رئيسة منظمة العفو الدولية، إن النتائج التي توصل إليها التقرير تشكل “جرس إنذار للمجتمع الدولي”، داعية إلى وقف فوري للعمليات العسكرية. وأضافت أن المنظمة وثقت نمطاً من “الجحيم والدمار” الذي تعرض له الفلسطينيون “بوقاحة وباستمرار ومع إفلات تام من العقاب”.
من جانبها، رفضت السلطات الإسرائيلية الاتهامات الواردة في التقرير بشكل قاطع، مؤكدة التزامها بالقانون الدولي في عملياتها العسكرية.
يأتي هذا التقرير في وقت يتزايد فيه الضغط الدولي لوقف العمليات العسكرية في غزة، وسط تصاعد أعداد الضحايا المدنيين وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع بشكل غير مسبوق.
ويثير التقرير تساؤلات جدية حول مسؤولية المجتمع الدولي في التحرك العاجل لوقف ما وصفته المنظمة بالإبادة الجماعية، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتدهور الوضع الإنساني في غزة.